جدد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس أحمد محمد الآنسي تأكيده أهمية دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتعويل الهيئة على ذلك. وفي لقاء عقدته الهيئة أمس في مقرها بصنعاء مع تحالف المادة 13 لمكافحة الفساد ذكر المهندس الآنسي أن المجتمع المدني أثبت قدرته على تحقيق الشراكة مع الهيئة في مكافحة الفساد من خلال برامج وأنشطة نفذت من قبل الطرفين بالتعاون مع منظمات دولية. وفي رده على تساؤلات المشاركين من التحالف العربي لمكافحة الفساد قال الآنسي: إن الهيئة لم تتلقَ منذ إنشائها أية توجيهات من رئيس الجمهورية أو من سلطة أخرى تؤثر سلباً على عملها أو تتدخل في مهامها.. لافتاً إلى أن ما يحصل هو تقديم كل أوجه الدعم لها لممارسة دورها في مكافحة الفساد وفق قانون إنشائها. وأوضح عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الأصبحي أن المجتمع المدني شريك رئيس للهيئة في مكافحة الفساد والوقاية منه، لافتا إلى أن المجتمع المدني خلال السنوات القلية الماضية أثبت من خلال أنشطته قدرة وفاعلية في تجسيد هذه الشراكة ولعب دور محوري في مجال مكافحة الفساد إلى جانب أنشطته المدنية المتعددة. من جانبه أكد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد أن الهيئة مستقلة في قرارها وفي تعاملها مع قضايا الفساد التي ترد إليها وتتحرى عنها وأنها في الوقت ذاته تعمل بتعاون وتكامل مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية حسب موقع سبتمبرنت. ورداً على أسئلة مشاركين من التحالف العربي لمكافحة الفساد بشأن عدم استقلال الهيئة وهيمنة رئيس الجمهورية عليها، قال رئيس قطاع الإعلام في الهيئة إن رئيس الجمهورية لم يتدخل يوما في عمل وقرارات الهيئة، مؤكدا أنه وجه بوضوح إلى رئاسة الحكومة بالتعاون الكامل مع الهيئة بما يمكنها من تنفيذ مهامها المحددة في قانون إنشائها. وبشأن إقرارات الذمة المالية أوضح عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية محمد حمود المطري للمشاركين في اللقاء أن قانون الذمة المالية حدد المشمولين بالذمة المالية ابتداءً برئيس الجمهورية وانتهاء بالعاملين في وظائف مالية ، لافتا إلى تلقي الهيئة أكثر من 12 ألف إقرار بالذمة المالية. من جانبهم أكد المشاركون من أعضاء التحالف العربي لمكافحة الفساد الذي اختار اليمن مقرا له على أهمية التعاون والشراكة مع الهيئة في مجال مكافحة الفساد. وثمن التحالف التعاون الايجابي من قبل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اليمن من خلال تسهيل إجراءات تسجيل المقر الإقليمي للتحالف في اليمن.