قال نائب مدير عام مكتب التربية والتعليم في محافظة ذمار سعيد علي الغابري إن المكتب حرص بالتعاون مع السلطة المحلية على تفعيل مبدأ العقاب والثواب وتشديد العقوبات على المتلاعبين والمقصرين في أعمالهم من المعلمين والمعلمات في المحافظة. وذكر الغابري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن المكتب استطاع من خلال تنفيذ هذه الإجراءات القانونية توريد مبلغ 176 مليوناً و772 ألف ريال إلى خزينة الدولة كإيرادات محلية نتيجة توقيع العقوبات في حق الغائبين والمتلاعبين والمهملين من المعلمين والمعلمات الذين تم استقطاعها منهم خلال العام الماضي 2009م، إضافة إلى الربع الأول من العام الحالي 2010م.. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطبيق عملية الانضباط والإصلاح الوظيفي في المحافظة التي تشمل كل الوحدات الإدارية، وفي سبيل تطوير العملية التربوية والتعليمية، إضافة إلى المتابعة المستمرة للانضباط الوظيفي وتقييم الأداء ورصد حالات الغياب أو التلاعب أو الإهمال والتقصير. وأكد الغابري أن عملية متابعة الانضباط الوظيفي شملت أيضاً مختلف الجوانب الفنية والإدارية، لافتا ً إلى أن إجمالي القوى العاملة في المحافظة بلغت 17 ألفاً و556 موظفاً وموظفة في مختلف التخصصات الإدارية والفنية والتربوية والتعليمية. وبيّن أن 141 موظفاً صدر بحقهم قرار تقاعدهم بالإحالة إلى مكتب التأمينات والمعاشات للموظفين البالغين أحد الأجلين في السن أو سنوات الخدمة، وكذلك العمل على استكمال إجراءات البصمة والصورة الوظيفية للموظفين الذين تم تثبيتهم خلال الأعوام 2005، و2006 ،2007 وعددهم 726 موظفاً وموظفة. ولفت إلى أن مكتب التربية والتعليم في ذمار عمل خلال الربع الأول من العام الحالي على معالجة العديد من الاختلالات الإدارية فيما يخص الموارد البشرية، حيث تم استقبال ملفات التوظيف الجديدة لعدد 251 ملفاً، وتم إدراجهم في الحاسب الآلي، واستكمال إجراءات نقل الموظفين إلى استراتيجية الأجور والمرتبات في مرحلتيها الأولى والثانية لتسعة عشر موظفاً، ونقل 76 موظفاً إلى المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وكذا استكمال منح بدل طبيعة عمل لعدد 252 موظفاً.