يمرس : المشاركون يجدِّدون دعم أحزابهم للتعديلات لتعزيز بناء الدولة الحديثة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المشاركون يجدِّدون دعم أحزابهم للتعديلات لتعزيز بناء الدولة الحديثة
في اجتماع لجنة دراسة التعديلات الدستورية مع ممثلي الأحزاب والتنظيمات

سبأ نشر في الجمهورية يوم 26 - 01 - 2011

عقدت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومناقشة مشروع التعديلات الدستورية لقاء موسعا أمس مع ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية.
حيث استمعت اللجنة في اجتماعها المنعقد برئاسة مقرر اللجنة رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية علي عبدالله أبو حليقة إلى آراء وملاحظات ومقترحات ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية بشأن مشروع التعديلات الدستورية المقدم من أعضاء مجلس النواب والمُحال على اللجنة.
وفي جو ديمقراطي ساده حرية التعبير وإبداء الرأي تطرق المشاركون إلى جملة من الآراء والملاحظات جرى التأكيد خلالها على ماجاء في مشروع التعديلات الدستورية من مواد وأحكام وحيثيات ومن المبررات الداعية لتلك التعديلات باعتبارها ضرورة ملحة لمواصلة بناء الدولة المدنية الحديثة ، دولة النظام القانون والمؤسسات وسعياً حثيثاً نحو تطوير النظام السياسي والعملية الديمقراطية بمفرداتها المختلفة وتوسيع المشاركة الشعبية والانتقال من المركزية المالية الإدارية الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وزيادة إشراك المرأة في المؤسسات الدستورية وأجهزة الدولة المختلفة وعلى قاعدة النجاحات التنموية والانتصارات الرائدة في مختلف المجالات والتجربة السياسية والخبرة التاريخية لمجتمعنا اليمني وبأفق مستقبلية.. وركزت ملاحظات الأحزاب والتنظيمات السياسية على حيثيات ومبررات مشروع التعديلات وأثنت عليها بالنظر إلى طبيعة التطورات الجارية في المجتمع بشتى جوانبها..متطرقين إلى نظام الغرفتين البرلمانيتين مجلسي النواب والشورى وتحديد مهام واختصاصاتهما بصورة واضحة وأكثر دقة وطريقة تشكيلهما وأهمية العمل على رفع مستوى المجلسين النيابيين وأهمية التناغم العملي بين الغرفتين بما يحقق أهداف التشريع والرقابة وفقاً للصلاحيات الدستورية المحددة لهاتين الجهتين.. وتناول ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية في ملاحظاتهم المطروحة على مشروع التعديلات الدستورية الإشارة إلى الأهمية التي تكتسبها شروط ونظام الترشيح للغرفتين وضرورة تعزيزها بما ينسجم وطبيعة المهام التشريعية والرقابية لهما..منوهين إلى الأهمية التي تكتسبها عملية تعزيز شروط ونظام الترشيح للغرفتين.
لافتين إلى أن مهمة عضو مجلس النواب تمثيلية سياسية وليست فنية وظيفية وذلك أن ترشيح شخص ما لعضوية المجلس النيابي يخضع بدرجة أسياسية إلى ثقة الناس وتأييدهم له وقناعتهم انه سيكون خير ممثل ومعبر عن قضاياهم وتطلعاتهم.
وأشارت آراء وملاحظات ومقترحات ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى أن البرلمان يعد الهيئة التي تختص بالتعبير عن الإرادة العامة للشعب والتي تتجسد وتظهر في شكل القوانين التي يسنها البرلمان ومناقشة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمصادقة على الاتفاقيات والبرتوكولات والموازنات السنوية العامة للدولة المترجمة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية.
وذكرت آراء الأحزاب والتنظيمات السياسية الدور الهام والمتعاظم للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لما يسهم في محاربة الفساد وأهمية تعزيز دوره بربطه بجهاز رقابي ليكون الجهاز أداتها وآليتها لتعقب وكشف الفساد والمفسدين والإسهام في تنفيذ برامج الإصلاحات الإدارية في الدولة ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة.
واقترح بعض المتحدثين إضافة نص يشير إلى عدم انتهاء جرائم العبث بالمال العام بالتقادم لجعل مهمة وبرامج محاربة الفساد والمفسدين حقيقة منفذة ومشرعة في الدستور مما يساهم بقوة وفعالية في الحد من العبث بالمال العام.. وجدد ممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية مواقف أحزابهم الداعمة والمؤيدة لتعزيز مكانة المرأة اليمنية في المجتمع وإفساح المجال لها أكثر من ذي قبل لتعزيز مكانتها في مختلف سلطات ومؤسسات الدولة وبالنسب التي تنسجم وحجمها الطبيعي وقدرتها على الفعل الايجابي في الحياة العامة للمجتمع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.