الجميع ينتظر القانون الذي يطبقه المتحاورون في جلسات الحوار.. قانون يبدأ من القاعة وينتهي عند المواطن.. قانون يبدأ بالشيخ «والنافذ» والمسؤول.. يبدأ من كبار القوم في التفسير البدئي للكلمة، وينتهي عند الغلابي من الناس.. غير أن مؤشر دخول المرافقين المسلحين إلى باحة المكان الذي يعقد فيه الحوار أمر في غاية السوء، وينذر بخطر يهدد الحوار برمته. الناشط السياسي والحقوقي سامي الحميري يعتقد أن المشايخ وكل من يمتلك مليشيات مسلحة إذا أراد أن يدخل في الحوار أو يستمر في الحوار يجب عليه أن ينزع عن نفسه الخوف، وأن يعلم أن الحوار إنما هو لغة العقل والمنطق وليس حواراً للاستعراضات بما يملك من العتاد. إن ما حدث من انتهاك وتعدٍ على رجال الأمن المسؤولين عن حماية موقع الحوار ومن قبل أناس يفترض أن يكونوا محاورين يعد بادرة لا تبشر بخير، وأتمنى أن يطبق النظام على الجميع بدءاً من نعمان قائد وانتهاء بمحمد ناجي الشايف، فكلهم سواء في معيار الحوار والإنسانية، ولا تفاضل إلا بالتقوى. غالب السميعي - ناشط سياسي - يقول: «لست أدري ما هي الفائدة من حشد المشايخ المشاركين في مؤتمر الحوار لمرافقيهم إذا كانت الجهات الأمنية في الدولة قد أعلنت عن وجود ستين ألف جندي للحماية، إن هؤلاء المرافقين لم يعد عملهم مقتصراً على حماية الشيخ بل صار السلاح هو الذي يتخذه الشيخ لفرض رأيه وهنا يكمن التأثير السلبي على الحوار». وكان قد هدد أمس العشرات من أعضاء مؤتمر الحوار بالانسحاب من الجلسة إذا لم تكشف الأمانة العامة للمؤتمر عن اسم الشخصية التي استخدمت العنف ضد أفراد الحراسة الأمنية لمؤتمر الحوار ودخلت القاعة بالقوة. وأكد المشاركون من الأعضاء أن مثل هذه التصرفات لا يمكن قبولها على الإطلاق ودعوا رئاسة المؤتمر وأمانته العامة إلى منع دخول الأعضاء بالمرافقين والسلاح. وأبدى المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب (آشا) مخاوفه إزاء التهميش والتمييز الذي يعامل به أعضاء الحوار الوطني بمختلف فئاتهم الاجتماعية والسياسية. وقال المركز: إن هناك تمييزاً واضحاً وجلياً لأصحاب القوى والنفوذ كمشايخ القبائل وغيرهم، فهم فقط من يسمح لهم ولأفرادهم بالتجول بالسلاح في باحة فندق موفمبيك، وهو المكان الذي يعقد مؤتمر الحوار الوطني جلساته منذ 18 مارس الجاري، في الوقت الذي يجب على الجميع أن يكونوا سواسية، وأن تلك التصرفات الرعناء ترهب المتحاورين ولا تمنحهم الأمان. واعتبر المركز ذلك التمييز ينذر بخطر ربما يزيد من التوتر لدى المؤتمرين وفقاً لرسائل تلقاها المركز من قبل عدد من المشاركين في الحوار.. وحذر المركز من استمرار تجاهل أمانة الحوار الوطني من تهميش الأصوات أو تجاهل الآراء التي ترفض السماح للمسلحين بالبقاء في باحات الفندق، فيما يمنع المدنيون من إحضار حتى سياراتهم الخاصة. اللجنة العسكرية غير مرة وجهت إنذاراً للمسؤولين والمشايخ بعدم اصطحاب المرافقين المسلحين في الشوارع أثناء فترة الحوار، غير أن المشايخ يعتبرون أنفسهم صفوة المجتمع، وفوق القانون واللجنة العسكرية، مع الإدراك المسبق أن هذه الأمور قد تعرض الحوار إلى الفشل، وهذا ما بدا واضحاً من الوهلة الأولى التي تعرض فيها أحد أعضاء الحوار للاغتيال؛ إذ علق الحوثيون مشاركتهم في الحوار ل(24)ساعة، وتكرار مثل هذه الحوادث ممكن تؤثر بشكل أو بآخر.