يعد الحوار الوطني الشامل محطة تاريخية بالغة الأهمية في تاريخ اليمن المعاصر، بل انها محطة مصيرية لكل اليمنيين بمختلف توجهاتهم ومكوناتهم وهي الخيار الآخر للاحتراب والاقتتال بين فرقاء العمل السياسي وعليه يعلق كل ابناء الوطن آمالهم وأحلامهم في ان يخرج اليمن من واقعه المؤلم ليواكب التطور في مختلف المجالات. ومن الأمور الايجابية للحوار ان القضايا التي ستناقش فيه قضايا تم الاتفاق على انها من أهم ما يواجه اليمن ويهدد استقراره فكانت الحكمة اليمنية حاضرة بقوة وستزداد حضوراً عندما يبرهن اليمنيون للعالم ان الحوار قيمة حضارية وأنهم اهل حضارة ، وبالنظر الى مدخلات الحوار نجد ان كل المكونات السياسية والاجتماعية حاضرة ضمن الحوار ، وبالتالي فهناك العديد من الرؤى سيتم تقديمها إلى مؤتمر الحوار عبر فرق العمل التي ستقوم بالبحث والتحاور حول معالجة القضايا المتفق عليها ، ومن المميزات التي نصت عليها اللائحة الداخلية للمؤتمر انه يمكن لأي فريق من فرق العمل ان يستعين بالخبرات العالمية والمحلية وكذلك الاطلاع على تجارب الدول المختلفة في مختلف القضايا والآخذ بالحلول التي تناسب المجتمع اليمني وتتماشى مع تطلعاته للتغيير وبالتالي فالفرصة التي منحت لليمنيين تعد فرصة ثمينة ينبغي لأعضاء المؤتمر اغتنامها والعمل على ترجمتها عبر الحوار الجاد والصادق والأخذ بكل ما يحقق التغيير ويقضي على سلبيات الماضي ويضع الحلول لمختلف القضايا للوصول الى مواد دستورية تؤسس لبناء دولة مدنية حديثة . ولا شك ان العديد من القضايا سيكون لها حضور كبير مع الاخذ بالاعتبار القضية الجنوبية لما لها من خصوصية إذ انها تعد المفتاح لإيجاد الحلول لكافة القضايا المختلفة وترتبط ارتباطاً مباشراً بعملية تحديد شكل الدولة ودستورها ، ولا شك إن حل القضية الجنوبية في اطار الوحدة اليمنية أمر يطرح من قبل الكثير من اعضاء المؤتمر ومهما تعددت المشاريع المطروحة لمؤتمر الحوار فلابد أن تخرج بحلول ترضي اليمنيين وتحرص على تحقيق المصلحة الوطنية لأبناء الشعب اليمني في شماله وجنوبه واعتقد بأن الأمور تسير باتجاه ان تكون دولة واحدة من عدة اقاليم وهو الأمر الذي يضمن القضاء على المركزية وتمكين الاقاليم من ادارة شؤنها بكل حرية واستقلالية . وكذلك الحال بالنسبة لقضية صعدة إذ لابد من معالجة القضية بالشكل الذي يضمن عدم تكرار ماحدث فيها وإزالة كل ما من شأنه اذكاء نار الحرب وبسط نفوذ الدولة على كامل الاراضي، وبدون ادنى شك ستكون في مؤتمر الحوار أكثر من رؤى لحل مختلف القضايا بما فيها بناء الدولة وهويتها وشكلها وتحديد نظام الحكم الذي نرى ان النظام البرلماني هو النظام الأنسب للجمهورية اليمنية الذي من شأنه العمل على ايقاف الصراع والتشبث بالسلطة ومن شأنه ان يكفل التداول السلمي للسلطة والعمل بنظام القائمة النسبية فيما يتعلق بالانتخابات سيكون هو الخيار الأمثل بالاضافة الى اصلاح النظام الاداري بما يكفل الحد من البيروقراطيةواصلاح السلطة التشريعية نظام الغرفتين لمجلس نواب ومجلس شورى وايجاد قضاء مستقل نزيه غير تابع للسلطة التنفيذية . كما أن مؤتمر الحوار سيقود الى ايجاد مخرجات تؤسس للحكم الرشيد عن طريق التشريع لما من شأنه ان يعمل على سيادة القانون وتوازن السلطة والمسؤولية والعمل على تطبيق المساءلة والمحاسبة والشفافية وتحقيق العدل والمساواة ومحاربة ظاهرة الفساد بما يكفل تكافؤ الفرص بين المواطنين وتوسيع المشاركة الشعبية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني ودور الاحزاب السياسية،كما أن مسألة بناء الجيش والأمن فلا بد أن تكون قائمة على أسس علمية وطنية ومهنية تكفل للجيش والأمن القيام بدوره في الحياة السياسية وان تكون المؤسسة الأمنية مؤسسة مدنية،بالاضافة إلى ان هناك العديد من الهيئات لا بد ان تكون مستقلة تماماً لتتمكن من تأدية دورها دون أي تأثير أو انحياز ومن تلك الهيئات الخدمة المدنية والإعلام والأوقاف والواجبات الزكوية والاجهزة الرقابية وهيئة شؤن الأحزاب ،كما أن قضية الحقوق والحريات قضية لا بد ان تحظى باهتمام بالغ بما يكفل ضمان الحقوق والحريات العامة منها والخاصة سواء الحقوق السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية والفكرية وحتى المذهبية كحقوق عامة وكذلك الحقوق والحريات الخاصة للمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة والمغتربين والاقليات والنازحين كل ذلك لابد ان تكفله مخرجات الحوار الوطني الشامل ما يضمن الحقوق والحريات والتأسيس لدستور يقود لناء الدولة المدنية الحديثة التي يتطلع اليها كل ابناء اليمن والتي ضحى من أجلها شهداء اليمن.
