قال وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عبدالحافظ نعمان: إن الاحتجاجات التي تشهدها الوزارة تقف وراءها مطالب مشروعة للموظفين في البحث عن حقوق تكفل لهم وضعاً معيشياً مناسباً. وأضاف الوزير نعمان في تصريح ل (الجمهورية): إن نقص الموارد المالية المخصصة للتعليم الفني من قبل وزارة المالية هو من يقف عائقاً أمام تنفيذ هذه المطالب. مشيراً إلى أن وزارة المالية عمدت مؤخراً إلى تخفيض النفقات التشغيلية للتعليم الفني والتي يفترض أن ترتفع؛ لما للتعليم الفني أهمية بالغة باعتباره من أهم الأدوات لمكافحة الفقر والحد من البطالة في أوساط الشباب، لكن ما حدث هو العكس تماماً، حيث كان يعتمد شهريا مبلغ 4,7 ملايين ريال تم تخفيضها إلى قرابة النصف، الأمر الذي سبب عجزاً كبيراً انعكس على مخصصات الموظفين وتحديداً بدل المواصلات، وكانت النتيجة مثل هذه الاحتجاجات للموظفين. منوهاً بوجود مناقشات مع وزارة المالية لتلبية احتياجات الموظفين على الأقل المكافآت وبدل المواصلات، وحالياً تم معالجة الموضوع مؤقتاً من خلال عمل مناقلة لتوفير قدر من الاحتياجات التي يطالب بها الموظفون، ولكن لابد من حل القضية جذرياً؛ لأنه وبهذا الوضع يصعب علينا أن نستمر في أداء واجباتنا كوزارة، وهذا ما سنبلغه الجهات المعنية. ولفت الأخ الوزير إلى وجود أطراف بين الموظفين تسعى إلى تأجيج الأوضاع واستغلال حاجيات الموظفين ومطالبهم لتحقيق مكاسب شخصية، رخيصة منهم أشخاص أقصوا من مواقعهم في الماضي بسبب إخلالهم بتلك المواقع، والأحرى بهؤلاء أن يتفهموا المرحلة الحساسة التي يمر بها الوطن، ويستوجب التعاون بين الجميع والعمل بروح المسؤولية كلاً في موقعه. واستغرب الوزير عبدالحافظ نعمان من التعامل المزدوج لوزارة المالية وتعاطيها غير المتكافئ بين الوزارات، فالتسويات الخاصة بموظفي التعليم الفني والتي صدرت بها فتوى من الخدمة المدنية وأحيلت إلى وزارة المالية لاعتماد التعزيز المالي تم تأجيلها إلى شهر يوليو، بينما كان تعاملها مغايراً تماماً مع وزارات أخرى.