الشريعة الإسلامية تقوم على مجموعة من المبادئ الكلية والقيم المعيارية وأهمها: العدل والحرية والمساواة، وفقه المقاصد في الشريعة قائم على تحقيق المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتقليلها، وتمتاز شريعة الإسلام بأن القيمة المحورية فيها هي قيمة العدل، وكل القيم الأخرى تفهم في ضوء العدل كقيم ضابطة وحاكمة وموجهة، وقيمة العدل في الإسلام هي قيمة مطلقة ولا استثناءات عليها، وهي ذات ارتباط وثيق بتحقيق الأمان الوجودي للإنسان، والإنسان كان ولا يزال يبحث عن أمنه الوجودي باعتباره ضرورة قصوى من ضروريات الحياة، وقد جاءت شريعة الإسلام لتحقق الأمن الوجودي للإنسان أياً كان دينه، أو جنسه، أو قوميته، انطلاقاً من القيمة العليا وهي قيمة العدل. ويحدثنا التاريخ كيف كفلت شريعة الإسلام الأمن الوجودي للإنسان في أحلك الظروف التاريخية، ومن ذلك أن السلطان العثماني سليمان القانوني كان يريد أن يفعل بالنصارى في البلاد الإسلامية بعضاً مما فعلوه بالمسلمين ببلاد الأندلس، فاستفتى شيخ الإسلام أبا السعود العمادي في إكراه النصارى على الإسلام أو الجلاء عن البلاد الإسلامية، وكان يريد منه فتوى بذلك، فأبى شيخ الإسلام أن يفتيه، وبين له أن الشريعة لا تبيح ذلك. فتراجع السلطان عما كان قد عزم عليه. وعندما أراد الخديوي عباس الأول طرد جميع المسيحيين من مصر ونفيهم إلى السودان تصدى له الشيخ الباجوري وأنكر عليه هذا الإجراء الظالم المخالف لشريعة الإسلام، وأوضح له أن شريعة الإسلام ملزمة له ولغيره من الحكام، فعدل عن قراره. ويومها لم يكن هنالك (مجلس أمن) ولا (أمم متحدة) ولا (منظمات دولية)، وإنما شريعة الإسلام هي التي كفلت للنصارى ولغيرهم من الأقليات الدينية العيش مطمئنين على أنفسهم وأموالهم وأديانهم في كنف الدولة الإسلامية. إن شريعة الإسلام هي شريعة العدل المطلق، ويجب أن ترتقي الأفهام إلى مستوى القيم والمبادئ والمقاصد العامة للشريعة، وأما التخوفات التي يبديها البعض من الأفهام القاصرة والتطبيقات الخاطئة والمختزلة للشريعة، فالحق يقال إن مثل هذه التخوفات قد يكون لها ما يبررها، وهي موجودة لدى قطاع عريض من أبناء الحركة الإسلامية قبل أن تكون عند اليساريين أو غيرهم، بل إننا نجد فقيهاً كبيراً كالإمام ابن تيمية رحمه الله يقول: إن لفظ الشريعة يتناول: الشرع المنزل، والشرع المؤول، والشرع المبدل. ولكن تلك المخاوف لا يجوز ولا ينبغي أن تعني الاعتراض على سيادة الشريعة الإسلامية من حيث المبدأ، بل يجب أن تشكل دافعاً للجميع لكي يتحاوروا ويتناقشوا ويقدموا رؤاهم الناقدة للأفهام القاصرة والتطبيقات الخاطئة حتى نصل إلى فهم صحيح وتطبيق سليم للشريعة بعيداً عن أخطاء التأويل، وانحرافات التبديل. وما ينبغي أن يدركه الجميع هنا هو أن مبدأ سيادة الشريعة الإسلامية، لا يخص حزباً أو جماعة أو فئة بعينها، ولكنه مبدأ يهم الجميع، بل هو مبدأ يرتبط بإيمان كل مسلم ومسلمة: ((فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما))، وبالتالي يجب النأي بهذا المبدأ عن المماحكات الحزبية والمكايدات السياسية، واستشعار أن شريعة الإسلام هي أسمى من ذلك، وفوق ذلك.. [email protected]
