أكد الدكتور أحمد عبيد بن دغر، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات سعي الوزارة والحكومة الدائم إلى تطوير قطاع الاتصالات، باعتباره من أهم القطاعات التي ترفد خزينة الدولة بالإيرادات وتساهم مساهمة ايجابية في التنمية الاقتصادية وتشغل قطاع كبير من العمالة الوطنية. وأشار في مؤتمر صحفي عقب افتتاحه مشروع التوسعة الجديدة الشامل لخدمات الانترنت السريع بتنقية EVDO «موبايل نت» والذي يستهدف معظم محافظات ومناطق الجمهورية عبر تقنية ال 1X بسرعة 153 كيلو بت في الثانية على كامل التغطية الجغرافية للشركة دون استثناء والذي يشمل جميع مناطق الجمهورية بتكلفة 510 ملايين ريال، الى أن وزارة الاتصالات من المتوقع ان ترفد خزينة الدولة هذا العام بما يقارب ال 80 مليار ريال، منها أكثر من 60 مليار من ايرادات شركة «يمن موبايل» و «تليمن» والمؤسسة العامة للاتصالات. لافتا الى سعي شركة «يمن موبايل» إلى توصيل خدمات الانترنت الى كافة مناطق وقرى الجمهورية وبأسعار تنافسية تحقق الهدف المطلوب من كسر العزلة في هذه المناطق.. مشيداً بالنمو المتسارع الذي تحققه الشركة بفضل تفاني كافة العاملين فيها واهتمام ودعم حكومة الوفاق الوطني ونسبة الزيادة المتتابعة في إيراداتها وخدماتها التقنية.. ولفت الوزير بن دغر إلى أن الوزارة تعمل على مواكبة التطورات في مجال قطاع الاتصالات والانترنت وتحديث أنظمة القطاع وبوابة الانترنت، حيث سيتم إضافة بوابتين للانترنت إلى جانب بوابة صنعاء، هما بوابتا عدن والحديدة للانترنت لتصل سعات الانترنت إلى 40 جيجا خلال العام الجاري.. كما نوه معالي وزير الاتصالات الى صعوبة تطوير قطاع الاتصالات بشكل متسارع كما هو الحال في الدول المجاورة نتيجة الالتزامات التنموية التي تحتاجها البلد في الوقت الراهن، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان ضخ أموال واستثمارات طائلة في هذا القطاع الحيوي.. مؤكداً عدم وجود أية توجهات لخصخصة قطاع الاتصالات أو تحرير خدمات الاتصالات باعتبار هذا القطاع من أكبر القطاعات الاقتصادية ويضم عشرات الآلاف من القوى البشرية الوطنية.. كما نفى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول سعي حكومة الوفاق الوطني لتعويض شركات الاتصالات للهاتف النقال بمبلغ ملياري دولار جراء أحداث 2011 – 2012م.. وقال: لم يقدم من الأساس أي تقرير للحكومة بهذا الصدد، ولم تطلب وزارة الاتصالات تعويضاً لتلك الشركات، كما لم تقدم شركات الاتصالات أية بلاغات عن أضرار لحقت بها جراء أحداث فترة الأزمة، باستثناء المؤسسة العامة للاتصالات التي لحقت بها أضرار عديدة جراء الاعتداءات المتكررة على الشبكة الوطنية للألياف الضوئية.