نظمت نقابة تجار ومستوردي السيارات والمعدات والمركبات المستخدمة وقفة احتجاجية لمنتسبيها من صنعاءوالحديدة وتعز وعمران أمام مصلحة رئاسة الجمارك في صنعاء.. وتأتي الوقفة الاحتجاجية تنديداً ورفضاً للقرار الصادر من رئاسة المصلحة رقم 192 / 19 لسنة 2013م القاضي بتنظيم دخول السيارات المستخدمة والتي تعرضت لحوادث, وتم تعميمه على مكاتب الجمارك, وجمرك ميناء الحديدة, والشركات الملاحية, بمنع دخول السيارات غير الصالحة للاستخدام مثل السيارات التي تعرضت لحوادث تصادم أو انقلاب أو حريق أو غير ذلك من الحوادث المؤدية إلى تلفها جزئياً أو كلياً، ومن ذلك ما يتم شراؤه من شركات التأمين.. وفي تصريح ل «الجمهورية» أوضح رئيس نقابة تجار ومستوردي السيارات والمعدات والمركبات المستخدمة محمد عبد الله الحسيني أن ذلك التعميم الذي قضى بمنع استيراد السيارات المستخدمة ألحق بالتجار خسائر فادحة تكبد الاقتصاد الوطني أكثر من 18 مليار سنوياً وتعطل أكثر من 2 مليون يد عاملة يمنية, نافياً استيراد السيارات المنتهية وإدخالها إلى اليمن, مؤكدا وجود سيارات محتجزة في ميناء الحديدة منذ ست سنوات لم يفرج عنها رغم أن قانون الجمارك ينص على التعميم لتلك السيارات بعد فترة ستة شهور وبيعها بالمزاد العلني, مضيفاً: إن ذلك التعميم الذي قامت به المصلحة يخدم وكالات يملكها تجار نافذون ولا يخدم المصلحة العامة للوطن والمواطن, وقال: إن المصلحة تضع الأعذار والعراقيل بغرض احتكار السوق وتشويه صورة التاجر اليمني في الداخل والخارج.. مناشداً الجهات المختصة في الدولة الغاء التعميم وتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية الخاصة بالتعرفة الجمركية.