ترأس أروى عبده عثمان فريق الحقوق والحريات التي عملت بجد متواصل مع الفريق من أجل الخروج بنصوص ومقترحات للدستور تكفل الحقوق وتصون الحريات. وتعترف أروى بصعوبة المهمة في عملها بإطار الفريق؛ لكنها تقول: إن العمل ممتع من أجل اليمن والشعب اليمني الذي ينتظر الكثير من مؤتمر الحوار. عن فريق الحقوق والحريات، وعن أبرز النصوص الدستورية التي خرج بها، وأوجه الخلاف في قضايا محورية ومهمة تتحدّث رئيسة الفريق أروى عثمان في هذا اللقاء: - في البداية حدّثينا عن فريق الحقوق والحريات ومهامه..؟. الحقوق والحريات مهمة، ولذا كان لابد من وضعها كمحور من ضمن التسع الفرق في الحوار الوطني، ويتكوّن الفريق من 80 عضواً من مختلف التيارات والاتجاهات السياسية التي تعمل على الخروج بصيغ دستورية وتوصيات في الدستور الجديد للبلاد. - طيب.. ماذا عن أساس العمل ومجموعات الفريق..؟. لا أبالغ إذا قلت إننا في اليمن نعيش خارج نطاق العالم بالنسبة للحقوق والحريات؛ فهناك المساجين والمهمشون، وكثير غيّبت حقوقهم سواء في وسائل الإعلام أم غيره، فوجدت القوى المستقوية بالسلاح والجاه والثروة للأسف هذه القوى تريد الناس كالقطيع، ولهذا يجب إدماج كل هذه الفئات بالمجتمع حتى لا تتحوّل إلى عصابات وتغيب الحقوق والحريات، فالاستقواء سواء بالدين أم السلطة وتمكين هذه القوى من سجن من تريد وتهين من تريد، تخيّل أنه يوجد ناس في السجن منذ سنين بسبب أنه سرق تلفوناً مثلاً، ولا أحد يعرف أين هو، ولذا وجدت حالات في السجون!!. - فريق الحقوق والحريات محور عام سواء الحرية الشخصية أم حرية الإعلام والحرية الفكرية، ما الذي عملتم عليه في الفريق..؟. اشتغلنا على الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، وكذا الفكرية والثقافية والمذهبية، هذا ما حُدّد لنا أن نشتغل عليه، وأستغرب لماذا وجدت مذهبية وكان من المفترض أن يطرح مصطلح أنسب كالتنوّع في إطار الدين أو الثقافة؛ لكن مذهباً يعتبر جزءاً بسيطاً من الدين والتنوّع الموجود، عملنا على الحقوق الخاصة والمرأة والأطفال والمهمّشين وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تقسيم الفريق إلى ثلاث مجموعات «السياسية والاجتماعية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية» وخرجنا برؤى من أجل تحقيق مواطنة متساوية ونصوص تجرّم التمييز في اللغة أو الجنس أو الدين والمعتقد، وحق العمل في الحياة، وإعطاء المرأة ثلاثين في المائة، فنجد أن الحقوق والحريات هي مفاهيم إنسانية متعارف عليها، ونجد من يعترض على مسألة المواطنة المتساوية أو الديمقراطية، وللعلم لم نناقش حرية المعتقد، وأجّل إلى ما بعد الجلسة العامة نتيجة الخلاف في هذا المحور، كما عملنا في الفريق على وجود محكمة دستورية تحمي الحقوق والحريات وكذا محاكم إدارية، كما عملنا على ضرورة مساواة المرأة بالرجل في الديّة والأرش، وعلى ضرورة وجود هيئة مستقلة بالمهمّشين وإدماجهم في المجتمع، وأشياء تتعلق بحرية الإعلام والملكية الفكرية؛ وكلها تتفق مع مبادئ ومعايير السياسات والمبادئ العالمية ومتعارف عليها؛ لكن الملاحظات جميلة للخروج بأفضل النتائج في المرحلة القادمة. - بلا شك كان هناك خلاف وصراعات وجدل خلال الفترة السابقة في فريق الحقوق والحريات.. ما طبيعتها؟ وهل انصبت في الجانب الإيجابي للفريق..؟. هناك من يحاول أن يمارس فرض ما يريد دائماً رغم أنه ينادي بالحرية والتعددية، تخيّل هناك قوى تناضل من أجل زواج الصغيرات؛ حتى بصراحة أنا كرئيسة للفريق عانيت كثيراً؛ وأدعو على الذي خلاني في هذا المربع، والحمد لله خرجت من الفترة الأولى متوازنة عقلياً ونفسياً؛ أولاً لأني مش قادرة أعطي رأياً أو أدافع عنه؛ لأني على رأس الفريق؛ ولأنه قد يقول قائل: أنت تمرّري علينا أشياء ويقتصر دوري على إطفاء الحرائق داخل الفريق، ولا أخفيك أنه توجد أشياء في التقرير أصلاً أنا مش موافقة عليها؛ لكن هذا نتاج إلى عمل فريق متكامل ومكوّنات متعددة. في البداية بدأ الفريق العمل وكأن الموضوع تصفية حسابات والتمترس وراء الأفكار الضيقة؛ حيث يتحوّل الفرد ويقلب على كلامه بمجرد خروجه من القاعة للاستراحة؛ يرجع يطلب مسح توقيعه على التقرير، هذا شيء مؤسف أن البعض يدار ب«الريموت كونترول»، وهذا مش معقول أن تنادي المرأة لا تريد ثلاثين في المائة وأنها مع زواج الصغيرات، فنحن ننادي بحقوق وحريات؛ لكن هناك قوى تسعى لتحويل الناس إلى قطيع، يا رجل أنت طبيب ودكتور جامعي وناشط حقوقي وسافرت إلى أغلب البلدان من أجل معرفة الحقوق والحريات وفي الأخير لا تقل شيئاً إلا بموافقة المسؤول الذي فوق!!. هناك جهد متواصل وعمل شاق فكرياً وجسدياً من أجل تقارب الأفكار والرؤى، والاتفاق على شيء يلبّي المرحلة المقبلة ويحقق آمال الناس الذين يعوّلون على الحوار. - مؤتمر الحوار بشكل عام ما الذي أضاف إلى أروى عثمان، خبّرينا عن السلبيات والإيجابيات..؟ سعيدة بمؤتمر الحوار بهذا التنوع والصراع والخلاف والاتفاق بكل هذه المكونات، وكنت أتمنى أن يكون هناك ممثلون عن المهمّشين الموجودين بشكل كبير وكذا اليهود، وكنت أتمنّى وجود متخصصين في حقوق الإنسان من أجل الخروج بأفضل النتائج في الفريق، المرأة الشباب الرائعين فعلاً؛ كل المكوّنات هناك من يعمل بمسؤولية وهمّة كبيرة ويطرح ويناقش؛ تشعر بالأمل من هذا الطرح، ما أريد قوله هو أنه لو تحقّقت مخرجات الحوار لكانت كفيلة بتغيير حياة المواطن اليمني وتنقله نقلة نوعية.
