واصل فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني في جلسته أمس، برئاسة النائب الأول لرئيس الفريق الدكتور أحمد الأصبحي وبحضور نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور ياسين سعيد نعمان، مناقشة طلب لجنة التوفيق بشأن صياغة نص قرار جديد لمادة الحصانة والعزل السياسي. وجرى في الاجتماع الاتفاق على تواصل النقاش في هذا الشأن حتى يوم السبت المقبل، في إطار المحددات والمعايير التي قدمتها لجنة التوفيق. إلى ذلك استكملت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، مناقشة القرارات الخاصة بمحور العدالة الانتقالية، والذي يضم الصراعات السياسية وقضايا وحقوق المخفيين قسراً وقضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي تندرج في إطارها قضيتان رئيسيتان هما الانتهاكات التي حدثت في العام2011م والانتهاكات الحاصلة في جنوب الوطن منذ بدء الحراك الجنوبي في عام 2007م. وكانت اللجنة استكملت مناقشة المحددات التكميلية لمشروع قانون العدالة الانتقالية.. كما استكملت مناقشة قرارات محور قضايا ذات بعد وطني والذي يشمل مجموعة قضايا النازحين وسبل معالجتها، ومجموعة استرداد الأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج بسبب سوء استخدام السلطة، ومجموعة مكافحة الإرهاب. وأقرت اللجنة في اجتماعها أمس أن تعقد اجتماعاً السبت القادم وذلك للمراجعة اللغوية لتقريرها ومراجعة ترقيم القرارات تمهيداً لإقرار التقرير ورفعه الى فريق العدالة لمناقشته والتصويت عليه في اجتماعه المرتقب يوم الأحد القادم. الجدير ذكره أن ممثلي كافة المكونات شاركت في اجتماع اللجنة المصغرة باستثناء ممثل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه الذي لم يشارك في اجتماعاتها منذ يوم الإثنين الموافق 4 نوفمبر الجاري.