عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة السلطة المركزية للعام المالي 2012م اجتماعاً لها أمس بصنعاء برئاسة رئيس اللجنة محمد أحمد المقداد بحضور وكيل وزارة الأشغال العامة والطرق الدكتور عبد الملك الجولحي ووكيل الوزارة لقطاع الطرق عبد الوهاب الحاكم ووكيل وزارة النقل لقطاع النقل الجوي الأخ عبدالله العنسي. كرس الاجتماع لمناقشة مستوى تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية وأسباب تأخر تنفيذ العديد منها رغم مرور سنوات على المصادقة على الاتفاقيات الخاصة بها ومن أهمها مشروع الطريق المزدوج (عمران – عدن) ومشروع الطرق الريفية ومشروع أعمال تأهيل طريق صنعاءالحديدة ومشاريع استراتيجية أخرى في قطاع الطرق. وأوضح الجانب الحكومي بهذا الصدد أن الأعمال في تلك المشاريع جار العمل فيها رغم الصعوبات الأمنية وانعدام المشتقات النفطية, وفيما يتعلق بمشروع الطريق المزدوج (تعز – عدن) يجري استكمال المناقصة الخاصة به في اللجنة العليا للمناقصات. مشيراً إلى أن بعض المشاريع متوقفة نتيجة لتوقف تمويلاتها والبعض الآخر يتم الاستمرار في العمل بها. وبين الجانب الحكومي أن شريحة من العمالة معرضة لفقدان أعمالها مما يزيد من الأعباء على الاقتصاد الوطني. معتبراً بأن قطاع الاشغال يعد المحرك الرئيسي للقطاع الخاص. ولفت، بحسب وكالة (سبأ)، إلى أن مشروع مطار صنعاء عانى بعض المعوقات والآن يتم التغلب عليها في اطار اللجنة العليا للمناقصات. كما ناقشت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة السلطة المحلية للعام المالي 2012 برئاسة أحمد محمد الزهيري مع وزير الادارة المحلية علي محمد اليزيدي آليات تطوير إيرادات الوحدات الادارية وذلك في ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن. وتركز النقاش حول الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الادارة المحلية بشأن عملية تحصيل وتطوير آلية الايرادات الخاصة بالسلطة المحلية وتنمية مواردها الذاتية والاشراف عليها والمتابعة الجيدة لتحصيلها والتأكد من حسن استخدام المبالغ وسلامة إنفاقها في أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يحقق التوازن النسبي بين الموارد المحلية الذاتية والمنح والدعم المقدم من السلطة المركزية. وأوضح الجانب الحكومي اجراءاته المتخذة في هذا الجانب، فيما أكدت اللجنة البرلمانية أهمية تحصيل الايرادات أولاً بأول من قبل كافة المرافق والمؤسسات والأجهزة المكلفة بذلك وأوجه إنفاقها بالاستناد الى القانون والنظام العام.