عقد الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن أمس الاثنين بصنعاء مؤتمراً صحفياً, استعرض فيه آثار وتداعيات قرار إيقاف تحصيل واحتساب رسوم استخدام الطرق المحصلة لصالح صندوق صيانة الطرق والجسور. وفي المؤتمر أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن علي بالخدر أن صدور ذلك القرار الداعي بإيقاف تحصيل موارد الصندوق يعتبر كارثة بكل ما تحمله الكلمة من معنى من الناحية الاقتصادية التي سيترتب عليها القضاء على الكادر البشري المؤهل والعاملين في صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق والجسور, وإهدار أصول ومعدات المؤسسة المملوكة للدولة, داعياً منتسبي العمل النقابي في كافة أطره النقابية إلى تحمل مسؤولياتهم، والوقوف صفاً واحداً لمواجهة الظواهر السلبية ومكافحهتا والحد من انتشار آفة الفساد. من جانبه تساءل رئيس النقابة العامة لعمال البناء والأخشاب يحيى الطبيب عن الكيفية التي سيواجه الصندوق فيها تغطية الالتزامات والنفقات التي تصل سنوياً إلى أكثر من 12 مليار ريال إذا تم إيقاف تحصيل رسوم صيانة الطرق المدفوع منها أجور الموظفين والعاملين ونفقات الميزانية التشغيلية, داعياً إلى الالتزام بالقانون الذي أنشئ بموجبه صندوق الطرق والجسور والمحافظة على الكادر البشري والفني والأصول المقدرة بنحو 200 مليار ريال. وفي تصريح خاص ل«الجمهورية» اعتبر رئيس نقابة المؤسسة العامة للطرق والجسور كندي حمود الكندي أن ذلك القرار الذي أدى إلى إيقاف واحتساب رسوم استخدام الطرق المحصلة لصالح صندوق صيانة الطرق وفقاً لقانون إنشاء الصندوق رقم «22» لسنة 1995م وتعديلاته بالقانون رقم «27» لسنة 2000م هي مخالفة قانونية صريحة؛ حيث إن هذه الرسوم تم إقرارها بموجب قانون تشريعي نافذ وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2012م الذي أقر التطبيق التدريبجي للقانون بحيث تبدأ بنسبة 3 % من قيمة اللتر الواحد, مؤكداً أن الدولة هي من تقوم بتغطية موارد الصندوق كنسبة من قيمة المشتقات النفطية يتم تحميلها فوق سعر بيع اللتر الواحد من المشتقات النفطية بواقع 3 ريالات لكل لتر, مناشداً رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي التدخل السريع وإيقاف ذلك القرار الذي سيسفر عنه نتائج كارثية تهدد المنظومة الوطنية لشبكة الطرق الاسفلتية التي تقدر بنحو 17 ألف كيلو متر، والمنتشرة على طول البلاد وعرضها، ويستخدمها ملايين المواطنين بشكل يومي ومستمر، وأنفقت عليها الدولة المليارات من الدولارات عبر 53 عاماً لبنائها وتشييدها. وفي ختام المؤتمر الصحفي الذي حضره رؤساء الكيانات النقابية أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وصندوق صيانة الطرق والجسور بياناً أكدا فيه أهمية إعادة النظر في ذلك القرار وتدارك الأمور قبل أن تفقد الدولة إمكانات هائلة من الأصول والثروة المادية والبشرية نتيجة العجز الذي سيسببه ذلك القرار, وعدم القدرة على دفع مرتبات الموظفين البالغ عدهم 7 آلاف عامل.