أهابت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالوحدات العسكرية ومنتسبيها المتمركزة في أراضي حرم مطار الحديدة الدولي التقيد التام بالقرارات والخطط والأوامر التنفيذية الخاصة باسترداد أراضي المطار وإزالة الاعتداءات عليها. وأكدت الهيئة في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الهيئة القاضي أفراح بادويلان أن أي معارضة أو عرقلة من قبل منتسبي تلك الوحدات وقادتها سيعرضهم للملاحقة والمساءلة القانونية والقضائية بما في ذلك توقيف قادة تلك الوحدات أو أي من مسؤولي السلطة التنفيذية بالمحافظة يثبت عرقلتهم لإجراءات استرداد أراضي المطار وأعمال التسوير وإزالة المخالفات والاعتداءات. واستعرضت الهيئة في اجتماعها نتائج أعمال إزالة الأسوار التي أقيمت على أراضي المطار تحت مسميات مدن رياضية ونوادي شباب ورياضة، وبنيت على مساحة مليون و490 ألف متر مربع من أراضي حرم المطار. وأشادت هيئة مكافحة الفساد، وفقاً لوكالة سبأ، بجهود رئاسة هيئة الأركان العامة والشرطة العسكرية واللجان الثورية وفرع قوات الأمن الخاصة بالحديدة والإدارة العامة للإنشاءات في هيئة الطيران المدني وفريق التحري والتحقيق المكلف من هيئة مكافحة الفساد وجهاز الأمن القومي في متابعة إجراءات إزالة الاعتداءات على أراضي المطار والتحري والتحقيق مع الضالعين في الاعتداءات عليها من مدنيين وعسكريين. كما أهابت الهيئة بالسلطة المحلية واللجنة الأمنية في محافظة الحديدة التعاون التام مع تلك الجهود والتقيد بالخطة والأوامر التنفيذية الصادرة من رئاسة الجمهورية ومن الهيئة بما في ذلك حصر الاستحداثات في أراضي المطار من اتجاه قرية منظر وفق قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2013م وعرض نتائج ذلك على اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة أراضي المطار لإيجاد المعالجة اللازمة قانونياً في هذا الجانب مع مراعاة عدم فتح أي مجال لمسميات تعويضات في أراضي حرم المطار باعتبار أن هذه الأراضي محددة منذ عام 1977م ولا يجوز المساس بها أو استقطاعها.