أقيم أمس في تعز مهرجان إشهار المركز اليمني للعدالة الانتقالية بمشاركة محلية وعربية ودولية تحت شعار (العدالة طريق السلام والمصالحة وبناء اليمن الجديد).. وفي مهرجان الإشهار أكدت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور أن إشهار المركز اليمني للعدالة الانتقالية تنتظره أعمال جليلة ستفرضها طبيعة التطورات اللاحقة المرتبطة بإغناء وإثراء مشروع قانون العدالة بملاحظات ضرورية ومهمة باعتبار المشروع قيد الإصدار بعد أن رفعته حكومة الوفاق الوطني إلى رئيس الجمهورية استناداً إلى نص الآلية التنفيذية للمبادرة. وقالت: لا يخفى الأمر علينا جميعاً أن المشروع لم يثر اختلافاً حوله في الحكومة؛ بل إن الاختلاف ظل قائماً في المجتمع ومن قبل شرائح جاء هذا القانون ليحميها ويحمي حقوقها بل يعيد لها حقوقاً أهدرت وكرامة انتهكت, مشيرة إلى أهمية إثارة نقاش مفتوح حول القانون تلتقي فيه ضحايا الانتهاكات والخبراء والمختصون ليشعروا أن هذا القانون ما جاء إلا لحاجة ملحة وضرورة لمعالجة آثار وعواقب تلك الانتهاكات الواسعة والجسيمة التي حصلت في بلادنا خلال حقب تاريخية مختلفة.. وأضافت: نؤسس اليوم لمرحلة تاريخية فاصلة ولمستقبل تصان فيه الحقوق والحريات وإرساء دعائم دولة النظام والقانون.. وقالت: نحن بحاجة لنضع أيدينا على أخطاء الماضي لا حقداً أو كراهية أو انتقاماً بل لمعرفة تلك الأخطاء والمتسببين بها والتزاماً بعدم تكرارها لينصرف الناس نحو البناء والتنمية.. وأكدت وزيرة حقوق الإنسان أن تضحيات شباب الثورة من أجل تعزيز حقوق الإنسان لن تذهب هدراً, وأننا ماضون وبقوة لتعزيز حقوق الإنسان واتخاذ كافة التدابير اللازمة وبموافقة الحكومة ومنها إنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان حسب مبادئ باريس.. وأشارت وزيرة حقوق الإنسان إلى أن مركز العدالة الانتقالية تنتظره أعمال كبيرة بعد إصدارقانون العدالة الانتقالية خاصة عند الولوج في تطبيقاته, حيث يتوقع منه المساهمة في مساعدة ضحايا الانتهاكات في الوصول إلى الحقائق والسعي لأنشطة الحشد والمناصرة لأعمال لجان الحقيقة والمصالحة في جبر أضرار أولئك الضحايا, معبّرة عن تطلع الحكومة اليمنية خاصة وزارة حقوق الإنسان إلى شراكة كاملة مع المركز، متمنية له النجاح.