أروقة جامعة تعز وكليتها ومراكزها أشبه ما تكون بصرح تعليمي أكاديمي يتخلله محلات تجارية ومكاتب سمسرة. فكل قسم يحكي قصصاً من العجائب بعيدة كل البعد عن أخلاقيات الأكاديمي أو قيم البشر. فكلية الآداب على سبيل المثال تشهد كافة أنواع الاختلالات والانتهاكات سواء كانت مالية أو إدراية أو أكاديمية، فقرارات هيئة التدريس لا تنحصر بالتقصير في نقل المعلومة فقط بل تصل إلى نتائج تهضم حق الطالب، بل بالإصرار على نفس النسق مهما علت أصوات الاعتراض والشكاوى، فكما قالها عميد الكليه السابق: (بثوا شكواكم إلى الله) بمعنى لا فائدة من تقديمها الى الجهات المعنية بالنظر فيها .. فقد يصل العناد لدى بعض الاساتذة الجامعيين إلى التسبب بعرقلة تخرج بعض الطلاب لأسباب شخصية، على الرغم أنه قد قدمت شكاوى بحقهم ولكنها لم تلقَ اي اهتمام او حتى اعتبار. أما عن كلية العلوم الإدارية فحدث ولا حرج .. تجارة بكل معاني الكلمة، فمنها تعلم الطلاب من الاساتذة فنون لي الذارع والارباح من بيع الملازم، فيفرض على كل طالب شراء ملزمة، حيث ترفق بورقة مختّومة وبها اسئلة ولا تتوفر تلك الورقة الا مع الملزمة بحيث تقدم الورقة للدكتور كنشاط .. بالإضافة الى الأعداد الكبيرة للمتبقين في المستويات كوسيلة لتقليل العدد (الغربلة) والاستفادة من مبلغ الإعادة. في أروقة وقاعات الطب تدمع العين لمخرجات شبه أن تكون مخجلة، فعلى الرغم من أنها الأعلى من حيث الايرادات سواء كان من النفقة الخاصة أو من الوافدين، فلم تشهد الكلية أي تحسن على مدى السنين، فحتى الآن لا توجد فيها مشرحة، فلا وسائل تعليمية تعطي للطلاب حقهم، وإهمال في وضع الدرجات، وأخطاء من هيئه التدريس غير قابلة للإصلاح، أولاد الدكاترة لهم امتيازات خاصة لا تتوفر لغيرهم، قاعات دراسية لا تصلح لتلقي العلوم، كلية الطب كما يصفها طلابها (ادفع تنجح). كلية الهندسة لها حديثها الخاص، مبانٍ شاهقة فقط لخمسة تخصصات تعنى بالشأن الالكتروني، أما عن الهندسة المعمارية والمدنية لا أثر لها سوى مبانٍ للورش، وكأن جامعة تعز في غنى عن هذين التخصصين، صرح تعليمي أكاديمي لا ينقصه سوى الإخلاص في العمل والتعامل ولكن نقولها بكل بساطة: ابتسم أنت في جامعة تعز، ففي إحدى المحاضرات اشهر احد الدكاترة سلاحه !! لا تتعجب أنت في أرض العجائب. نتائج وتظلمات عفى عليها الزّمن: بالحديث عن اللائحة التنظيمية للجامعات اليمنية اقولها وكلي ألم: (الطالب مدان حتى إن ثبتت برائته)، فلا يوجد بند واحد يقف في صف الطالب وتبقى اللائحة مبهمة وغير واضحه المعالم، فكل الصلاحيات بيد الدكتور او استاذ المادة. وفي حالة التظلمات لا يسمح إطلاقاً ان يعاد تصحيح الدفتر، فقط تعاد قراءة الدرجات يعني (يا بو زيد كأنك ما غزيت)، من وجهة نظر هيئة التدريس أنه من غير الممكن ان يخطئ وتعتبر إهانة إذا ما أثبت خطأ الدكتور في حالة إذا ما أعيد التصحيح، هذا غير أن مبالغ التظلمات تقسم بين مدير شؤون الطلاب ورئيس القسم ودكتور المادة. لم اذكر شيئاً مما يدور في أروقة الجامعة، فمهما ذكرت سيظل الواقع يقول: (ما خفيّ كان أعظم).
