أوصت اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الأراضي والمنشئات في موانئ البحر الأحمر اليمنية بضرورة عمل مستر بلان للموانئ التابعة لمؤسسة البحر الأحمر يوضح فيها حدود حرم الميناء، والمشاريع القائمة والمستقبلية إلى ما بعد عشرين عام. وأكدت اللجنة الوزارية في ختام زيارتها الميدانية للموانئ التابعة لمؤسسة البحر الأحمر برئاسة وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا الأراضي الدكتور مأمون الشامي ضرورة إلغاء عقود المشاريع الاستثمارية المتعثرة، ورفع سعر إيجار عقود المشاريع إلى دولار ونصف للمتر الواحد، وبما يساعد في تطوير الموانئ وازدهارها . كما دعت اللجنة إلى إغلاق بوابات المشاريع الاستثمارية التي تشكل عائقاً أمنياً وخطيراً على الميناء ،وإلزام المستثمرين في تلك المشاريع بشروط وبنود العقود الموقعة وسرعة سداد قيمة العقود ليتم الاستفادة من الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع.. وأكدت ضرورة تشديد الأمن على الأبواب غير الرسمية التابعة للمشاريع الاستثمارية الموجودة في موانئ البحر الأحمر وإبلاغ الأمن بإجراء التفتيش على كل السيارات والحافلات والناقلات التي تعبر من وإلى الميناء. وأوضح مدير عام الشئون القانونية بوزارة النقل سعيد النهدي أن اللجنة الوزارية التي صدر بها قرار من وزيري الشئون القانونية والنقل أنهت زياراتها الميدانية لموانئ "الحديدة ،الصليف ،والمخاء" ومراجعة عقود الأراضي في الموانئ اليمنية ومعالجة المشاكل والإختلالات الموجودة فيها.. كما قامت بوضع التوصيات اللازمة ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها وإرجاعها إلى المعنيين في موانئ البحر الأحمر اليمنية لمراجعتها وتنفيذها في مدة زمنية محددة ، واطلاع مجلس الوزراء على ما تم تنفيذه لحل المشاكل والمعوقات في الموانئ وخاصة مشكلة الحرم الشرقي للميناء المتعلقة بقرية الجتامية. وحثت اللجنة إدارة الموانئ على التقيد بالتوصيات الواردة من اللجنة وعمل مصفوفة مزمنة للتنفيذ ليتسنى للجنة تقديمها لمجلس الوزراء وإقرارها والشروع في الإجراءات التنفيذية لها.
