جددت الحكومة التأكيد على أن حرية التعبير عن المطالب المشروعة والقانونية حق مكفول للجميع, شريطة عدم توقيف المنشآت الخدمية العامة وإلحاق أضرار وخسائر فادحة بالاقتصاد الوطني, والأضرار بمصالح ومعيشة المواطنين.. وشدد المجلس على أهمية التقيد بالقوانين والتشريعات النافذة في التعامل مع القضايا الحقوقية والمطلبية، والتصدي الحازم للإضرابات غير المشروعة والمفتعلة التي تسعى الى تعطيل الحياة العامة والإضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، خاصةً التي تمس بشكل مباشر معيشة وحياة الناس.. مهيباً بالجميع تفهم دقة وخطورة المرحلة التي يمر بها الوطن, ما يحتم على كافة مكونات المجتمع التعاون ومراعاة الظروف الراهنة لاجتياز وإنجاح المرحلة الانتقالية الحالية والعبور بالوطن الى بر الامان باعتبار ذلك مسئولية تشاركية ومجتمعية تقع على عاتق الجميع دون استثناء. ولفت المجلس إلى ان الحكومة ستعمل على التجاوب مع كافة المطالب الحقوقية والقانونية إذا ما تحسنت الاوضاع الاقتصادية خاصة في حالة تحسن الايرادات العامة للدولة. وناقش مجلس الوزراء مشروع القرار المقدم من وزير الشئون القانونية والخاص بإيجاد كيان قانوني يُعنى بمعالجة ظاهرة تجنيد الاطفال واستغلالهم من قبل القوات أو المجموعات المسلحة وتنفيذ التزامات اليمن الدولية بهذا الشأن.. وجدد المجلس تأكيد التزام اليمن بالمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الاطفال من التجنيد غير المشروع، واعتبار ذلك من الأفعال المجرمة. وشدد المجلس على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها منع تجنيد الاطفال ما دون سن الثامنة عشرة. وتضمن مشروع القرار مقترحات بتشكيل لجنة لتنفيذ التزامات اليمن بإنهاء ظاهرة تجنيد الاطفال واستغلالهم, تتولى اتخاذ كافة الاجراءات لتنفيذ التزامات اليمن تجاه ظاهرة تجنيد الاطفال ومنع استغلالهم بأي شكل من الاشكال، وكذا ضمان حماية الاطفال المسرحين وإعادة إدماجهم في المجتمع وتأهيلهم بما يمكنهم من المشاركة الإيجابية تجاه مجتمعهم، إضافةً الى وضع وتنفيذ برامج توعوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخلق رأي عام تجاه ظاهرة تجنيد الاطفال واستغلالهم والآثار السلبية التي تلحقها هذه الظاهرة بالأطفال والمجتمع بصورة عامة. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير النقل بشأن الإجراءات العاجلة لإعادة تأهيل ميناء المخا.. وأكد بهذا الخصوص على وزيري التخطيط والتعاون الدولي والنقل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء الرصيف البحري الجديد بميناء المخا التابع لمؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية ضمن المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل الدول المانحة. وشدد المجلس على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسلطة المحلية بالمحافظة ومؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية التي تحتاجها للسير في متابعة تنفيذ المشروع، نظراً لأهميته وكذا ارتباطه الحيوي الهام بمشروع تحلية مياه محافظتي تعز وإب. وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق والخاص بالإجراءات المطلوبة لتطوير وإدارة وتشغيل محطة عدن للحاويات خلال المرحلة القادمة، بحيث يتم تشكيل لجنة للإشراف على تطوير المحطة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية والصناعة والتجارة والشئون القانونية والنقل، ولها الاستعانة بمن تراه من المختصين. وأكد المجلس اهمية استثمار الموقع الاستراتيجي لميناء عدن وتشغيله بكامل طاقته بما يخدم الاقتصاد الوطني، مع مراعاة عدم تكرار الاخطاء السابقة في تشغيل وإدارة الميناء، بما في ذلك امكانية الاستعانة بخبرات دولية في هذا الجانب. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من وجود عدد من الحالات المصابة بانفلونزا الخنازير.. حيث اوضح بهذا الشأن عن تسجيل حالة واحدة مؤكدة فقط مصابة بهذا المرض وأربع حالات اشتباه، وأن ماعداها هي حالات عادية لنزلات البرد والالتهابات التنفسية والانفلونزا الموسمية نظراً لأننا في فصل الشتاء.. وطمأن الجميع بأن الوزارة قد بادرت باتخاذ اجراءات احترازية للسيطرة على تلك الحالة الوحيدة.. مشيراً إلى أن الوضع في الحدود العادية وليس هناك ما يدعو للقلق. وتطرق التقرير الى النزول الميداني لوزير الصحة الى محافظة مأرب واطلاعه على الأوضاع الصحية والاحتياجات الطبية للمحافظة، ونتائج لقاءاته بقيادة السلطة المحلية والكوادر والعاملين في المرافق الصحية بالمحافظة. واستعرض مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص بإعلان منطقة وادعة والوديان المتصلة بالفيش اليماني بمحافظة عمران محمية طبيعية من فئة المتنزه الوطني طبقاً لتصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.. وأقر إحالته الى لجنة وزارية من وزراء المالية والمياه والبيئة والخدمة المدنية لمراجعته ودراسته من كافة النواحي والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم. ويتكون مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة من 36 مادة موزعة على ثمانية ابواب تشمل التسمية والتعاريف والاهداف، إدارة المحمية ، الاعمال والأنشطة المحظورة، وكذا المرخص لها، مشاركة السكان المحليين ومنظمات المجتمع المدني، والمرأة في إدارة المحمية، الموارد المالية، الرسوم، المسؤوليات، التعويض والعقوبات وأخيراً الاحكام الختامية. ويهدف القرار المتضمن خطة الإدارة البيئية المتكاملة لهذه المحمية الهامة بيئياً واقتصادياً وكذا خطتها الادارية، الى حماية النمر العربي المهدد بالانقراض وإكثاره والحفاظ على الموارد الطبيعية فيها وحماية التنوع الحيوي، إضافة الى حماية وإكثار السلالات لأنواع الكائنات الحية النادرة والمتوطنة والمهددة بالانقراض. وبينت المذكرة الإيضاحية للقرار أن هذه المنطقة التي تمتد على مجموعة وديان منتشرة في كل من مديرية بني صريم والعشة وعيال سريح وخمر وظليمة حبور والوديان التي تصب من جبل عيال يزيد بمحافظة عمران، قد استوفت الشروط الاساسية لإعلانها محمية طبيعية لتميزها بعدد من الخصائص من أهمها أنها مأوى للنمر العربي المعرض للانقراض وغنية بالتنوع الحيوي النباتي والحيواني، وكذا ما تزخر به من أنواع عديدة من الطيور المتوطنة والمهاجرة النادرة والمعرضة للانقراض، إضافة الى توافر مقومات السياحة البيئية فيها. واطلع مجلس الوزراء على مشروع الاستراتيجية المعدلة للإصلاحات الوطنية حتى 2015م، والتي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وتنطلق استراتيجية الاصلاحات الوطنية في عملها من واقع المجتمع اليمني واحتياجات المرحلة الانتقالية وبرنامج حكومة الوفاق الوطني والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن الدولي بشأن اليمن.. مؤكدةً أن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات خاصة في هذه المرحلة يمثل مدخلاً منهجياً وضرورة حتمية اكثر من أي وقت مضى لتأمين حياة المواطن اليمني من خلال توفير كافة مقومات الاستقرار السياسي والأمني وبناء الدولة اليمنية في إطار نهج متكامل من السياسات والإجراءات على مستوى كل مؤسسات الدولة وجهازها الإداري والتنفيذي. وتقوم الاستراتيجية من خلال ما تضمنته من إصلاحات نوعية معمقة على تبني العديد من السياسات والإجراءات العملية التي تمثل أولوية ملحة خلال المرحلة الانتقالية تشمل مختلف جوانب الحياة السياسية والأمنية وبناء الدولة المؤسسية والتنظيمية والإدارية باعتبارها مدخلاً تنموياً لرفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإداري للدولة لتعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وترسيخ مبدأ سيادة القانون وتدعيم الحقوق والحريات وتوسيع التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية وحشد الجهود الشعبية وتنظيمها لمؤازرة الجهود التنموية للدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتعظيم الشركات مع المنظمات الدولية والدول المانحة. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشأن تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 22 – 29 ديسمبر 2012م.
