وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس محمد سالم باسندوة، امام تطورات حالات الاضراب والاعتصامات في عدد من المرافق العامة على المستويين المركزي والمحلي، والتي وصلت الى مستوى غير مقبول في اغلاق وتعطيل العمل في بعض الوزارات بدعوى الحصول على مطالب حقوقية. وجدد المجلس بهذا الخصوص التاكيد على أن حرية التعبير عن المطالب المشروعة والقانونية حق مكفول للجميع، شريطة عدم توقيف المنشات الخدمية العامة والحاق اضرار وخسائر فادحة بالاقتصاد الوطني، والاضرار بمصالح ومعيشة المواطنين. وحسب المصادر الرسمية اليمنية فقد شدد المجلس على اهمية التقيد بالقوانين والتشريعات النافذة في التعامل مع القضايا الحقوقية والمطلبية، والتصدي الحازم للاضرابات غير المشروعة والمفتعلة التي تسعى الى تعطيل الحياة العامة والاضرار بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة، خاصة التي تمس بشكل مباشر معيشة وحياة الناس..مهيبا بالجميع تفهم دقة وخطورة المرحلة التي يمر بها الوطن ما يحتم على كافة مكونات المجتمع التعاون ومراعاة الظروف الراهنة لاجتياز وانجاح المرحلة الانتقالية الحالية والعبور بالوطن الى بر الامان باعتبار ذلك مسئولية تشاركيه ومجتمعية تقع على عاتق الجميع دون استثناء. ولفت المجلس الى ان الحكومة ستعمل على التجاوب مع كافة المطالب الحقوقية والقانونية اذا ما تحسنت الاوضاع الاقتصادية خاصة في حالة تحسن الايرادات العامة للدولة. وناقش مجلس الوزراء مشروع القرار المقدم من وزير الشئون القانونية والخاص بايجاد كيان قانوني يعنى بمعالجة ظاهرة تجنيد الاطفال واستغلالهم من قبل القوات او المجموعات المسلحة وتنفيذ التزامات اليمن الدولية بهذا الشان.. وجدد المجلس تاكيد التزام اليمن بالمعاهدات الدولية الخاصة بحماية الاطفال من التجنيد غير المشروع، واعتبار ذلك من الافعال المجرمة. وشدد المجلس على وزيري الدفاع والداخلية اتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها منع تجنيد الاطفال ما دون سن الثامنة عشرة. وتضمن مشروع القرار مقترحات بتشكيل لجنة لتنفيذ التزامات اليمن بانهاء ظاهرة تجنيد الاطفال واستغلالهم تتولى اتخاذ كافة الاجراءات لتنفيذ التزامات اليمن تجاه ظاهرة تجنيد الاطفال ومنع استغلالهم باي شكل من الاشكال، وكذا ضمان حماية الاطفال المسرحين واعادة ادماجهم في المجتمع وتاهيلهم بما يمكنهم من المشاركة الايجابية تجاه مجتمعهم، اضافة الى وضع وتنفيذ برامج توعوية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لخلق راي عام تجاه ظاهرة تجنيد الاطفال واستغلالهم والاثار السلبية التي تلحقها هذه الظاهرة بالاطفال والمجتمع بصورة عامة. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير النقل بشان الاجراءات العاجلة لاعادة تاهيل ميناء المخاء.. وأكد بهذا الخصوص على وزيري التخطيط والتعاون الدولي والنقل اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع انشاء الرصيف البحري الجديد بميناء المخاء التابع لمؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية ضمن المشاريع التي سيتم تمويلها من قبل الدول المانحة. وشدد المجلس على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للسلطة المحلية بالمحافظة ومؤسسة موانئ البحر الاحمر اليمنية التي تحتاجها للسير في متابعة تنفيذ المشروع، نظرا لاهميته وكذا ارتباطه الحيوي الهام بمشروع تحلية مياه محافظتي تعز وإب. وأقر مجلس الوزراء تعديل قراره السابق والخاص بالاجراءات المطلوبة لتطوير وادارة وتشغيل محطة عدن للحاويات خلال المرحلة القادمة، بحيث يتم تشكيل لجنة للاشراف على تطوير المحطة برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية والصناعة والتجارة والشئون القانونية والنقل، ولها الاستعانة بمن تراه من المختصين. وأكد المجلس على اهمية استثمار الموقع الاستراتيجي لميناء عدن وتشغيله بكامل طاقته بما يخدم الاقتصاد الوطني، مع مراعاة عدم تكرار الاخطاء السابقة في تشغيل وادارة الميناء، بما في ذلك امكانية الاستعانة بخبرات دولية في هذا الجانب. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير الصحة العامة والسكان حول ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من وجود حالات مصابة بانفلونزا الخنازير.. حيث نفى بهذا الشان هذه المعلومات غير الدقيقة، وما يوجد هو حالات عادية لنزلات البرد والالتهابات التنفسية والانفلونزا الموسمية نظرا لاننا في فصل الشتاء.. وطمأن الجميع بعدم القلق او اتخاذ أي إجرآءات غير ما هو معتاد عليه في أي حالات أنفلونزا أو نزلة برد. وتطرق التقرير الى النزول الميداني لوزير الصحة الى محافظة مأرب واطلاعه على الاوضاع الصحية والاحتياجات الطبية للمحافظة، ونتائج لقاءاته بقيادة السلطة المحلية والكوادر والعاملين في المرافق الصحية بالمحافظة. واستعرض مجلس الوزراء مشروع القرار الخاص باعلان منطقة وادعة والوديان المتصلة بالفيش اليماني بمحافظة عمران محمية طبيعية من فئة المتنزه الوطني طبقا لتصنيف الاتحاد الدولي لصون الطبيعة.. واقر احالته الى لجنة وزارية من وزراء المالية والمياه والبيئة والخدمة المدنية لمراجعته ودراسته من كافة النواحي والرفع الى المجلس بالنتائج للمناقشة واتخاذ ما يلزم. ويتكون مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة من 36 مادة موزعة على ثمانية ابواب تشمل التسمية والتعاريف والاهداف ، ادارة المحمية ، الاعمال والانشطة المحظورة ، وكذا المرخص لها ، مشاركة السكان المحليين ومنظمات المجتمع المدني ، والمرأة في ادارة المحمية ، الموارد المالية ، الرسوم ، المسؤوليات ، التعويض والعقوبات واخيرا الاحكام الختامية . ويهدف القرار المتضمن خطة الادارة البيئية المتكاملة لهذه المحمية الهامة بيئيا واقتصاديا وكذا خطتها الادارية، الى حماية النمر العربي المهدد بالانقراض واكثاره والحفاظ على الموارد الطبيعية فيها وحماية التنوع الحيوي، اضافة الى حماية واكثار السلالات لانواع الكائنات الحية النادرة والمتوطنة والمهددة بالانقراض. وبينت المذكرة الايضاحية للقرار ان هذه المنطقة التي تمتد على مجموعة وديان منتشرة في كل من مديرية بني صريم والعشة وعيال سريح وخمر وظليمة حبور والوديان التي تصب من جبل عيال يزيد بمحافظة عمران، قد استوفت الشروط الاساسية لاعلانها محمية طبيعية لتميزها بعدد من الخصائص من اهمها انها مأوى للنمر العربي المعرض للانقراض وغنية بالتنوع الحيوي النباتي والحيواني، وكذا ما تزخر به من انواع عديدة من الطيور المتوطنه والمهاجرة النادرة والمعرضة للانقراض، اضافة الى توافر مقومات السياحة البيئية فيها. واطلع مجلس الوزراء على مشروع الاستراتيجية المعدلة للاصلاحات الوطنية حتى 2015م، والتي اعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وتنطلق استراتيجية الاصلاحات الوطنية في عملها من واقع المجتمع اليمني واحتياجات المرحلة الانتقالية وبرنامج حكومة الوفاق الوطني والمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية وقرارات مجلس الامن الدولي بشان اليمن.. مؤكدة ان الاستمرار في تنفيذ الاصلاحات خاصة في هذه المرحلة يمثل مدخلا منهجيا وضرورة حتمية اكثر من اي وقت مضى لتامين حياة المواطن اليمني من خلال توفير كافة مقومات الاستقرار السياسي والامني وبناء الدولة اليمنية في اطار نهج متكامل من السياسات والاجراءات على مستوى كل مؤسسات الدولة وجهازها الاداري والتنفيذي. وتقوم الاستراتيجية من خلال ما تضمنته من اصلاحات نوعية معمقة على تبني العديد من السياسات والاجراءات العملية التي تمثل اولوية ملحة خلال المرحلة الانتقالية تشمل مختلف جوانب الحياة السياسية والامنية وبناء الدولة المؤسسية والتنظيمية والادارية باعتبارها مدخلا تنمويا لرفع كفاءة وفاعلية الجهاز الاداري للدولة لتعزيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وترسيخ مبدأ سيادة القانون وتدعيم الحقوق والحريات وتوسيع التعاون الانمائي مع شركاء التنمية وحشد الجهود الشعبية وتنظيمها لمؤازرة الجهود التنموية للدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وتعظيم الشركات مع المنظمات الدولية والدول المانحة. واطلع مجلس الوزراء على التقرير الأسبوعي لوزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى بشان تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة باعمال الحكومة لدى مجلس النواب خلال الفترة من 22 - 29 ديسمبر 2012م.
