اختتمت اليوم في مدينة مابوتو عاصمة موزمبيق فعاليات المؤتمر الانتخابي الدولي الذي نظمته على مدى خمسة أيام المفوضية الاوروبية وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي تحت شعار "الاستدامة في ادارة الانتخابات والموارد الكافية لإجراء انتخابات ذات مصداقية". ومثل بلادنا في هذا المؤتمر وفد من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء برئاسة نائب رئيس اللجنة القاضي خميس سالم الديني،بالاضافة إلى مشاركة مايزيد عن 400 شخص يمثلون أكثر من خمسين دولة ومنظمة إقليمية . وركز وفد بلادنا من خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الانتخابي الدولي على إبراز تجربة العمل الانتخابي في اليمن من خلال ورقة العمل المقدمة من قبل رئيس الوفد نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي خميس الديني الذي تناول من خلالها خطوات العمل الانتخابي والمهام المسندة إلى اللجنة والتحضيرات الجارية بشأن إعداد سجل انتخابي الكتروني يكون مقدمة للسجل المدني، واستعرض القاضي الديني الخطط التي اعدتها اللجنة بشأن الاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة. مؤكداً في ذات السياق بأن اللجنة تمارس مهامها وأنشطتها بحيادية كاملة وملتزمة منذ تشكيلها بالمعايير الدولية المرتبطة بالعمل الانتخابي والمتمثلة بالنزاهة والشفافية والحيادية والمهنية.. كما حرص وفد بلادنا على استحضار أهمية المؤتمر من خلال فتح قنوات جديدة من العلاقات الثنائية في المجال الانتخابي والديمقراطي بين اليمن والدول المشاركة ، حيث التقى نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي خميس الديني على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر عدد من الوفود الدولية المشاركة وبحث معهم عددا من المواضيع المتصلة بالشأن الانتخابي خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال. واتفق القاضي الديني مع وفد مفوضية الانتخابات في الهند على تدريب كوادر من اللجنة العليا للانتخابات في معهد التدريب الانتخابي التابع لمفوضية الانتخابات الهندية . وقد عبرت الوفود الدولية خلال لقاءها بالقاضي خميس الديني عن إعجابها بتجربة العمل الانتخابي في اليمن ، وكذا بالنجاح الذي حققته اللجنة العليا للانتخابات من خلال قدرتها على إدارة الانتخابات الرئاسية المبكرة في فبراير 2012م خاصة وأنها جرت في ظل أجواء متأزمة وكانت الخطوة الأولى لتجنيب اليمن ويلات الحروب .. مشيدين بمواقف المجتمع الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي ودعمهم لأمن واستقرار اليمن . وعلى ذات الصعيد قام وفد اليمن المشارك في فعاليات المؤتمر الانتخابي الدولي المنعقد في موزمبيق برئاسة نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي خميس سالم الديني بزيارة لمقر اللجنة الوطنية للانتخابات في موزمبيق. حيث قدم مسئولي لجنة الانتخابات في موزمبيق للقاضي الديني ووفد اللجنة شرحاً مفصلا عن المهام والاختصاصات وما انجزته اللجنة من انتخابات عدة خلال المرحلة السابقة ،كما اطلع القاضي خميس الديني خلال زيارته لإدارات وأقسام اللجنة الوطنية للانتخابات على الخرائط الانتخابية والتقسيم الانتخابي الحالي في موزمبيق. كما ناقش نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي خميس الديني خلال لقائه بمسؤلي اللجنة الوطنية للانتخابات في موزمبيق السبل الرامية إلى إقامة علاقات تعاون مشترك بين لجنتي الانتخابات في اليمنوموزمبيق والاستفادة من خبرات وتجارب البلدين . وكان نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات القاضي خميس سالم الديني قد ترأس جلسات أعمال المؤتمر يوم أمس الخميس ، وألقى كلمة أشار فيها إلى الأهمية يكتسبها مؤتمر موزنبيق والذي يعتبر في حد ذاته دعوة لكافة العالم بالعمل على تطوير أنظمتها الانتخابية . وأعلن القاضي الديني عن ترحيب اليمن بكافة الدول الراغبة في المشاركة في الرقابة على عملية الاستفتاء على الدستور وكذا الانتخابات القادمة . وناقش المؤتمر الانتخابي الدولي العديد من القضايا والمحاور الهامة وفي مقدمتها الإدارة الانتخابية المستدامة والموارد الكافية لانتخابات ذات مصداقية، وكذا الأطر القانونية للانتخابات والتجارب الانتخابية الدولية خاصة ما يتعلق بتصويت الناخبين من خارج البلد. يذكر بان الإطار القانوني الذي يحكم الانتخابات في موزمبيق يستند إلى دستور عام 2004م الذي صادق عليه البرلمان في نوفمبر 2004م ويحدد النظام الانتخابي وهيكل إدارة الانتخابات،ويستند أيضاً إلى القوانين الانتخابية المتنوعة التي تتناول القواعد والمبادئ العامة لتنظيم وإدارة الانتخابات والتي تتضمن قانون رقم 18 لسنة 2002م بشأن تسجيل الناخبين في الانتخابات والاستفتاء، وقانون رقم 19 لسنة 2002م بشأن الانتخابات المحلية،وقانون رقم 20 لسنة 2004م بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وينص الدستور على قيام نظام رئاسي للحكم،على راسه رئيس الجمهورية منتخب بانتخابات مباشرة وبرلمان وطني يتألف من 250 نائباً يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي. كما ينص الدستور على سلطة اللجنة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية،وعلى إنشاء المجلس الدستوري ،الذي يضم ستة أعضاء يعينهم البرلمان بالاضافة الى رئيس للمجلس يعينه رئيس الجمهورية،ويتمثل دور المجلس الدستوري خلال العملية الانتخابية في إقرار أهلية المرشحين في الانتخابات الرئاسية،واتخاذ قرارات نهائية في النزاعات والشكاوي الانتخابية والمصادقة على نتائج كافة الانتخابات الوطنية والمحلية. وينقسم الهيكل التنظيمي لإدارة الانتخابات في موزمبيق إلى قسمين الأول يتمثل في اللجنة الوطنية للانتخابات وهي الجهة الاشرافية وتتألف من ممثلين عن الأحزاب السياسية بشكل أساسي ،والثاني يتمثل في الأمانة الفنية لإدارة الانتخابات التابعة للجنة وهي المسؤولة عن تنفيذ العمليات الانتخابية وتتألف من فريق من المتخصصين في إدارة الانتخابات. ومنذ عام 2003م تعمل اللجنة باعتبارها مؤسسة دائمة وتضم 19 عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبين للرئيس ويتم انتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائها ،بناءً على ترشيح توافقي تتقدم به منظمات المجتمع المدني ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية،أما بقية الأعضاء فتعينهم الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية وذلك حسب نسبة المقاعد لكل منهما، بالاضافة غلى ذلك تقوم الحكومة بتعيين أحد أعضاء البرلمان الذي يحق له الحضور والمشاركة في الاجتماعات والجلسات المفتوحة للجنة، دون أن يتمتع بحق التصويت ،أما مدة العضوية في اللجنة فهي خمس سنوات. في عام 1994م جرت أول انتخابات رئاسية وبرلمانية تعددية في موزمبيق، وإن كانت متأخرة عاماً على موعدها ،وبين 1994م و2005م جرت أربعة انتخابات، انتخابات محلية في عامي 1998م و2003م وانتخابات رئاسية وبرلمانية في عامي 1999 و2004م.
