ترأس نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي خميس سالم الديني اليوم جلسات أعمال المؤتمر الانتخابي الدولي الذي ينعقد في موزمبيق على مدى خمسة أيام تحت شعار "الاستدامة في إدارة الانتخابات والموارد الكافية لإجراء انتخابات ذات مصداقية". المؤتمر الانتخابي الدولي الذي نظمته المفوضية الأوروبية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي يناقش العديد من القضايا والمحاور الهامة وفي مقدمتها الإدارة الانتخابية المستدامة والموارد الكافية لانتخابات ذات مصداقية، وكذا الأطر القانونية للانتخابات والتجارب الانتخابية الدولية خاصة ما يتعلق بتصويت الناخبين من خارج البلد. وقد شاركت بلادنا في أعمال المؤتمر الانتخابي بورقة عمل حول التجربة الانتخابية في اليمن قدمها رئيس وفد بلادنا نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي خميس سالم الديني ،تناول من خلالها تجربة العمل الانتخابي في اليمن والخطوات الجارية المتعلقة بإعداد سجل انتخابي الكتروني . وتطرق القاضي الديني للجهود التي تبذلها اللجنة العليا للانتخابات ومعها شركاء العمل سواء المحليين أو الدوليين والجهود الجارية لإستكمال وثيقة مشروع السجل الانتخابي الالكتروني الذي سيكون مقدمة للسجل المدني. واستعرض القاضي الديني المهام والاختصاصات المسندة إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من حيث مكوناتها وقطاعاتها المختلفة ،وكذا المهام التي ستنفذها خلال المرحلة القادمة والمتمثلة بالاستفتاء على الدستور والانتخابات القادمة. وقد أجاب القاضي خميس الديني على كافة الاستفسارات والملاحظات والمداخلات من قبل الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر الذين أشادوا بتجربة اليمن وتمكنها من إدارة العمل الانتخابي بكفائة وإقتدار خاصة ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في ال21 فبراير 2012م. وعلى ذات الصعيد قام وفد اليمن المشارك في فعاليات المؤتمر الانتخابي الدولي المنعقد في موزمبيق برئاسة نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي خميس سالم الديني بزيارة لمقر اللجنة الوطنية للانتخابات في موزمبيق. حيث قدم مسئولي لجنة الانتخابات في موزمبيق للقاضي الديني ووفد اللجنة شرحاً مفصلا عن المهام والاختصاصات وما انجزته اللجنة من انتخابات عدة خلال المرحلة السابقة ،كما اطلع القاضي خميس الديني خلال زيارته لإدارات وأقسام اللجنة الوطنية للانتخابات على الخرائط الانتخابية والتقسيم الانتخابي الحالي في موزمبيق. كما ناقش نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي خميس الديني خلال لقائه بمسؤلي اللجنة الوطنية للانتخابات في موزمبيق السبل الرامية إلى إقامة علاقات تعاون مشترك بين لجنتي الانتخابات في اليمن وموزمبيق والاستفادة من خبرات وتجارب البلدين . الجدير بالذكر بان الإطار القانوني الذي يحكم الانتخابات في موزمبيق يستند إلى دستور عام 2004م الذي صادق عليه البرلمان في نوفمبر 2004م ويحدد النظام الانتخابي وهيكل إدارة الانتخابات،ويستند أيضاً إلى القوانين الانتخابية المتنوعة التي تتناول القواعد والمبادئ العامة لتنظيم وإدارة الانتخابات والتي تتضمن قانون رقم 18 لسنة 2002م بشأن تسجيل الناخبين في الانتخابات والاستفتاء، وقانون رقم 19 لسنة 2002م بشأن الانتخابات المحلية،وقانون رقم 20 لسنة 2004م بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وينص الدستور على قيام نظام رئاسي للحكم،على راسه رئيس الجمهورية منتخب بانتخابات مباشرة وبرلمان وطني يتألف من 250 نائباً يتم انتخابهم على أساس التمثيل النسبي. كما ينص الدستور على سلطة اللجنة الوطنية للانتخابات في إدارة العملية الانتخابية،وعلى إنشاء المجلس الدستوري ،الذي يضم ستة أعضاء يعينهم البرلمان بالاضافة الى رئيس للمجلس يعينه رئيس الجمهورية،ويتمثل دور المجلس الدستوري خلال العملية الانتخابية في إقرار أهلية المرشحين في الانتخابات الرئاسية،واتخاذ قرارات نهائية في النزاعات والشكاوي الانتخابية والمصادقة على نتائج كافة الانتخابات الوطنية والمحلية. وينقسم الهيكل التنظيمي لإدارة الانتخابات في موزمبيق إلى قسمين الأول يتمثل في اللجنة الوطنية للانتخابات وهي الجهة الاشرافية وتتألف من ممثلين عن الأحزاب السياسية بشكل أساسي ،والثاني يتمثل في الأمانة الفنية لإدارة الانتخابات التابعة للجنة وهي المسؤولة عن تنفيذ العمليات الانتخابية وتتألف من فريق من المتخصصين في إدارة الانتخابات. ومنذ عام 2003م تعمل اللجنة باعتبارها مؤسسة دائمة وتضم 19 عضوا بمن فيهم الرئيس ونائبين للرئيس ويتم انتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائها ،بناءً على ترشيح توافقي تتقدم به منظمات المجتمع المدني ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية،أما بقية الأعضاء فتعينهم الأحزاب السياسية الممثلة في الجمعية الوطنية وذلك حسب نسبة المقاعد لكل منهما ،بالاضافة غلى ذلك تقوم الحكومة بتعيين أحد أعضاء البرلمان الذي يحق له الحضور والمشاركة في الاجتماعات والجلسات المفتوحة للجنة، دون أن يتمتع بحق التصويت ،أما مدة العضوية في اللجنة فهي خمس سنوات. في عام 1994م جرت أول انتخابات رئاسية وبرلمانية تعددية في موزمبيق، وإن كانت متأخرة عاماً على موعدها ،وبين 1994م و2005م جرت أربعة انتخابات، انتخابات محلية في عامي 1998م و2003م وانتخابات رئاسية وبرلمانية في عامي 1999 و2004م.
