دعا رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي محمد حسين الحكيمي كافة منظمات المجتمع المدني والأحزاب والتنظيمات السياسية إلى الاضطلاع بمسئولياتها الوطنية في حشد الناخبين وحثهم على المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم والمتمثل بالانتخابات الرئاسية المبكرة فبراير 2012م. وأشار القاضي الحكيمي إلى أن نجاح الانتخابات أو أي عملية ديمقراطية يكمن في مستوى الإقبال والحشد الانتخابي بغض النظر عما إذا كانت الانتخابات توافقية أو تنافسية. وتحدث رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في مداخلة له في ندوة الأهمية الوطنية للانتخابات الرئاسية المبكرة 21 فبراير 2012م التي نظمها المركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل، عن جملة من المهام والخطوات التي نفذتها اللجنة منذ تشكيلها في ال 15 من شهر ديسمبر 2010م والجهود التي بذلتها اللجنة آنذاك في التحضير للانتخابات النيابية والتي توقفت بسبب الوضع السياسي في البلد. وأشار إلى أن اللجنة باشرت مهامها مجدداً بعد صدور القرار الرئاسي رقم (27) لسنة 2011م بدعوة الناخبين للاقتراع العام في الانتخابات الرئاسية العامة المبكرة لانتخاب رئيس للجمهورية والذي جاء بناء على مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية الموقعتاين في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 11/ 2011م. واستعرض في هذا السياق الاتجاهات العامة التي وضعتها اللجنة والتي تعد بمثابة إستراتيجية مهام وأعمال اللجنة نحو إجراء وإنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة ،حيت شملت تلك الاتجاهات إعداد البرنامج الزمني للانتخابات وكذا إعداد الميزانية التقديرية لذلك والعمل على توفير مستلزمات العملية الانتخابية، وكذا إقرار الأدلة والنماذج الانتخابية وطبعها والإعلان للأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المهتمة بالشأن الانتخابي عن ترحيب اللجنة العليا للمشاركة في الرقابة على العملية الانتخابية. ولفت إلى أن اللجنة وبعد نقاش مستفيض أقرت تشكيل اللجان الانتخابية الإشرافية والأصلية والفرعية لجان الصناديق على المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بواقع 50 بالمائة واللقاء المشترك وشركائه بواقع 50 بالمائة. وتطرق القاضي الحكيمي إلى نتائج الجهود التي قطعتها اللجنة في إطار حشد الدعم الانتخابي الذي انطلق من خلال وجود رغبة لدى المجتمع الدولي لدعم العملية السياسية في اليمن ،مشيداً في هذا الإطار بالدعم الذي قدمته الأممالمتحدة لدعم المراحل الانتخابية والذي شمل مبلغ خمسة ملايين دولار لدعم الانتخابات الرئاسية المبكرة وكذا عشرة ملايين لدعم الاستفتاء على الدستور والانتخابات البرلمانية والرئاسية. من جانبها أشارت وزيرة حقوق الإنسان حورية مشهور إلى أن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء تستطيع تحقيق النجاح للانتخابات الرئاسية المبكرة 2012م من خلال تعاون كافة الأجهزة الرسمية والمؤسسات السياسية المتمثلة بالأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني . وعبرت الوزيرة مشهور عن التطلع - إعمالاً لحقوق الإنسان إلى أن تكون المرأة اليمنية حاضرة حضوراً إيجابياً وفاعلاً في كل مرحلة من مراحل هذه الانتخابات إدارةً وإشرافاً وتنفيذاً، وقالت"لدي اعتقاد يرقى إلى اليقين بإدراك اللجنة العليا للانتخابات رئيسا وأعضاء لأهمية دور المرأة في هذه الانتخابات تأسيساً على الأدوار المجتمعية والعامة التي تقوم بها المرأة وعلى المقدرات التي تتمتع بها وتحقيقاً لمطالبها في أن تكون عنصرا إيجابيا في كل الشئون العامة ويأتي الشأن السياسي الانتخابي كأهم شأن من تلك الشئون". من جانبه تحدث المدير التنفيذي للمركز عبدالرحمن العلفي عن الأهمية التي تكتسبها الندوة،مؤكداً أن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية وعلى وجه الخصوص الأحزاب الناشئة ستكون رديفاً فاعلاً للجنة العليا على طريق إنجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة. وقد أثريت الندوة بالعديد من المداخلات والأطروحات أكدت في مجملها أن تحقيق النجاح للانتخابات الرئاسية يعتبر واجباً ومسئولية وطنية على الجميع ،كما أكدت على الدور المهم الذي تضطلع به مختلف الوسائل الإعلامية في التوعية الانتخابية. حضر الندوة نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي خميس الديني ورئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية القاضي سهل حمزة وعدد من الأكاديميين والباحثين وممثلي منظمات المجتمع المدني والأحزاب الناشئة .
