عقدت مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي “مدى” يوم أمس بالحديدة أولى جلسات الاستماع حول الإصلاح القضائي “رؤى للحوار الوطني”. وتهدف جلسة الاستماع التي تستمر لمدة أربعة أيام الى معرفة آراء المعنيين والمهتمين من القضاة والمحامين وأعضاء النيابة ومنظمات المجتمع المدني وعقال الحارات وأعضاء المجلس المحلي حول موضوع الإصلاح القضائي في اليمن وإصدار تقرير بهذا الشأن ورفعه الى مؤتمر الحوار الوطني. وأوضحت منسقة الورشة بالحديدة هدى أحمد غالب بأن جلسة الاستماع سيتم من خلالها مناقشة وتلخيص ما ورد عن السلطة القضائية ضمن مخرجات التقرير النصفي للمؤتمر الوطني الشامل. وأشارت إلى أن المشروع استهدف شريحة من أهم الشرائح الاجتماعية وهم الكوادر القضائية كون القضاء من أهم مايمس حياة المواطنين بهدف جمع الرؤى والتصورات والمعلومات حول التطلعات الديمقراطية لاصلاح النظام القضائي.