شبام نيوز . البيان في خطوة قد تشكّل خيبة أمل كبيرة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحلفائه، كشفت مصادر دبلوماسية يمنية ل «البيان» أمس أن أعضاء مجلس الأمن تراجعوا عن إصدار قرار يدين معيقي التسوية السياسية ورافضي المشاركة في الحوار الوطني، حيث سيكتفي بإصدار بيان «غير ملزم»، تزامناً مع وعيد من رئيس الوزراء محمد باسندوة بمفاجآت بحق الرئيس السابق علي عبد الله صالح خلال الأيام المقبلة. وقالت المصادر الدبلوماسية اليمنية ل «البيان» امس: «من الواضح أن الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن باتت متخوفة من استفراد الاسلاميين بالحكم في اليمن، ولهذا اتجهت نحو إلغاء فكرة فرض عقوبات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأقاربه وأتباعه، وهي ماتزال تعارض فكرة إبعاده عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي لأن وجوده يشكل توازناً في مواجهة نفوذ تجمع الاصلاح الاسلامي وحليفه اللواء علي محسن الأحمر». تراجع دولي وأضافت المصادر التي فضلت عدم كشف هويتها إن «حماس الدول الراعية لاتفاقية نقل السلطة لفرض عقوبات اقتصادية على رأس النظام السابق واتباعه تراجعت، ولهذا ارتأت بعد أيام من المشاورات إصدار بيان من رئاسة مجلس الأمن فقط، رغم أن أعضاء المجلس كانوا وعدوا خلال زيارتهم الى صنعاء نهاية الشهر الماضي بمناقشة مسألة فرض عقوبات على من يعيقون عملية التسوية بمن فيهم أطراف في الحراك الجنوبي ترفض المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وتتمسك بانفصال الجنوب عن الشمال». مسودة بيان الى ذلك، توقعت صحيفة «26 سبتمبر» الناطقة بلسان وزارة الدفاع اليمنية أن يصدر مجلس الأمن بياناً «مهماً» بشأن تطورات التسوية السياسية خلال الأيام المقبلة بعد نقاشات مستفيضة عقب زيارة وفد المجلس إلى صنعاء الشهر الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصادر في نيويورك القول إن «مسودة البيان التي يجري تعديلها، وليست نهائية، ستحض جميع الأطراف على حل خلافاتها من خلال الحوار، ورفض أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية، والامتناع عن الاستفزازات، والالتزام الكامل بقرارات المجلس 2014 و2051». وأشارت مسودة البيان إلى أن مجلس الأمن «سيؤكد مجدداً استعداده للنظر في اتخاذ مزيد من التدابير، بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة، لمواجهة أية مصاعب تهدف إلى تقويض حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة عملية الانتقال السياسي». وقالت المصادر ان مسودة البيان «تؤكد على ترحيب المجلس بإعلان الرئيس عبد ربه منصور هادي إطلاق مؤتمر الحوار الوطني في 18 مارس المقبل، كما سيرحب المجلس أيضا ب«إصدار مرسوم بشأن تشكيل المكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين». كما تتضمن مسودة البيان تأكيد مجلس الأمن على أن «ترتكز الفترة الانتقالية على الالتزام بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والمصالحة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع المواطنين في اليمن». وأشار إلى أن مجلس الأمن سيدعو جميع الأطراف إلى «احترام الجدول الزمني والمعايير المنصوص عليها في الاتفاق الانتقالي وأن يؤدي الحوار الوطني إلى الاستفتاء على الدستور والانتخابات بحلول فبراير 2014. كما سيؤكد من جديد «التزامه لسلامة الوحدة والسيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية اليمنية». باسندوة يتوعد إلى ذلك، توعد رئيس الوزراء محمد باسندوة باتخاذ إجراءات ضد الرئيس السابق. وقال باسندوة في حفل لجمعية خيرية بصنعاء: «لقد منح فرصه للخروج الآمن إلا انه أبى»، مضيفاً أنه «خلال الأيام المقبلة سترون مفاجآت وإجراءات سيتم اتخاذها بشأن صالح». ولم يوضح باسندوة ماهية الإجراءات التي ستتخذ بحق الرئيس السابق الذي كان أعلن أكثر من مرة بأنه لن يغادر وسيظل رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام بموجب اتفاقية المبادرة الخليجية. إشادة أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتجربة اليمنية في التغيير السلمي. ودعا كي مون خلال لقائه أول من أمس القائم بأعمال سفارة اليمن بواشنطن والمراقب الدائم لليمن في منظمة الدول الأميركية عادل علي السنيني الحكومة اليمنية لمواصلة الجهود في سبيل إنجاح المرحلة الانتقالية. نيويورك- سبأ الاقتصاد يخنق فرحة اليمنيين في ذكرى الثورة رغم مرور عام على رحيل الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن الحكم وانتخاب رئيس جديد إلا أن أوضاع اليمنيين لم يطرأ عليها تحسن كبير باستثناء توفير الوقود وغاز الطبخ واستقرار قيمة الريال في مقابل الدولار. ففي مقهى في حي حده في قلب صنعاء، يجلس عارف أحمد يحيى يشرب الشاي، ويؤكد أنه وبعد عام من مغادرته مخيم الاحتجاجات أمام جامعة صنعاء، لم يتغير شيء في وضعه المعيشي، ويضيف: «مع بداية الثورة انضممت الى مخيم الاحتجاجات وأمضيت هناك ما يزيد على عام وكنت أعتقد أن الوضع سيكون أفضل لكن شيئاً من ذلك لم يحدث، الأعمال متوقفة والمرتب الذي أتقاضاه من وظيفتي الحكومية أرسلها لعائلتي المقيمة في الريف، لكني آمل أن يتحسن الوضع مع وصول المساعدات الدولية». وفي «حده»، الذي يضم معظم البعثات الدبلوماسية، يشكو واثق الحمادي، وهو يدير متجرا كبيرا لبيع المواد الغذائية يعمل فيه أكثر من عشرة عمال من انخفاض القدرة الشرائية للسكان، قائلا: «صحيح أن الوضع تحسن لكنه لم يعد الى ما كان عليه قبل الثورة، الناس تركز في شرائها على المواد الاساسية وبعض المواد الكمالية، والأجانب وحدهم مازالوا يشترون كل شيء». وفي شارع آخر من شوارع صنعاء، وبالقرب من ساحة الاحتجاجات، يمضي علي عبد الرحمن معظم وقته في المقاهي وفي قراءة الكتب الانجليزية، ويقول: «كنت أعمل مع الأجانب، سواء مترجماً في منظمات خيرية أو أعلمهم اللغة العربية، لكني الآن فقدت عملي منذ بداية الثورة، حيث غادر الأجانب صنعاء، وطوال هذا الوقت أعيش على مساعدات الأصدقاء، وكنت آمل أن يؤدي انتخاب رئيس جديد وتشكيل الحكومة الى تحسن الأوضاع، لكنني حتى الآن بدون عمل، ومساعدات الأصدقاء قلّت بشكل كبير». ويضيف: «الاسعار لاتزال مرتفعة والشيء الوحيد الذي توفر هو غاز الطبخ والقود وعودة التيار الكهربائي». لكن الصورة تختلف قليلاً لدى محمد مسعد، صاحب شركة للصرافة في صنعاء، حيث يقول: «الدولار متوفر والبنك المركزي يعطينا ما نحتاج منه، لكن الاقبال على شراء الدولار من التجار ليس كبيراً، فمعظم من يقبلون على شراء الدولار هم تجار المواد الغذائية. الناس مازالوا غير مطمئنين الى أن الوضع سيستقر». وأضاف: «لا توجد قيود على شراء الدولار والبنك المركزي مازال يغطي احتياجات السوق من الدولار وهذا جعل سعره يستقر منذ أربعة شهور».
