ارتفعت عائدات شركة حديد الإمارات في العام 2013 لتصل إلى نحو 6.5 مليارات درهم (ما يعادل 1.8 مليار دولار) بارتفاع نسبته 8% عن العام الذي سبقه. جاء ذلك على الرغم من تراجع الطلب العالمي على الحديد في العام 2013 وزيادة الطاقة على الإنتاج عالمياً وتذبذب أسعار المواد الخام. ووفقاً للإحصائيات التي أصدرتها الشركة بنهاية العام الماضي بلغ حجم إنتاج مصانع الحديد من المنتجات النهائية نحو 2.6 مليون طن بزيادة 12% على العام 2012، منها 1.7 مليون طن من حديد التسليح و316 ألف طن من المقاطع الإنشائية الثقيلة و573 ألف طن من لفائف أسلاك الحديد. كما حقق المنتِج الإماراتي المملوك بالكامل من قبل «صناعات» ومقرها أبوظبي مبيعات خلال العام بحجم 3 ملايين طن كان نصيب السوق المحلي منها 1.9 مليون طن، فيما تم تصدير الكميات المتبقية منها إلى أوروبا والشرق الأقصى والأميركتين ودول الشرق الأوسط. وقال سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لحديد الإمارات: رغم التحديات التي تشهدها أسواق الحديد عالمياً، إلا أننا استطعنا العام الماضي تنمية أعمالنا ودخول أسواق جديدة وتحقيق أداء قوي. وتوقع أن تتجه الأسواق العالمية للحديد إلى التعافي في العام 2014 متأثرة بعودة الاقتصادات النامية في العالم إلى النمو، ما سيؤثر إيجاباً في الطلب على الحديد. وقال الرميثي إن حديد الإمارات متفائلة بتحقيق المزيد من النمو في العام 2014 وإنها تعمل لتطوير نوعية منتجاتها بما يخدم مصالح عملائها والمجتمع من حولها. توقعات وتتماشى هذه التوقعات مع تحليلات الجمعية العالمية للحديد والتي حددت نمو الطلب على الحديد في العام 2014 في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 7.3% ليصل حجم هذا الطلب إلى 69 مليون طن مقارنة بنسبة النمو البالغة 1.7% في العام 2013، والتي رفعت حجم الطلب إلى 64.3 مليون طن. وأعرب الرميثي عن اعتقاده بأن مشاريع البناء في دول الخليج العربية ستشكل الحافز الرئيسي لنمو صناعة الحديد في المنطقة على المدى القصير تليها مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات وكذلك مشاريع البنى التحتية. وقال: «رغم عودة الثبات لقطاع البناء في دول الخليج العربية فإن مشاريع البنى التحتية سوف تشكل ركيزة التعافي في السنوات المقبلة». توطين وكثفت حديد الإمارات جهودها خلال العام لتوفير التدريب المهني لمواطني الدولة فزادت عدد البرامج التدريبية التي تتيحها للمواطنين إلى 624 برنامجاً، علماً أن أعداد المواطنين العاملين في الشركة خلال العام ارتفعت نسبياً حتى وصلت بنهاية العام إلى 19%، وهي النسبة التي تسعى الشركة إلى زيادتها بنهاية العام 2018 إلى 30%. نجاحات من جهة أخرى، أكد الرميثي «أن المناخ العام في العام 2013 كان مشوباً بالتحديات إلا أننا تمكنا، بفضل دعم «صناعات» لنا وجهود الفريق هنا، من تحقيق التقدم على مختلف الصعد. فعلى سبيل المثال نجحنا في مايو الماضي في تصدير أول شحنة من المقاطع الإنشائية الثقيلة إلى ولاية هيوستن الأميركية لتكون بذلك أول منتجات إماراتية من نوعها تدخل أراضي الولاياتالمتحدة لتستخدم في حركة الإنشاء والتعمير هناك، كما نجحنا بتصدير شحنة مشابهة إلى ميناء «التاميرا» المكسيكي. ونجحنا خلال السنوات القليلة الماضية في زيادة كميات صادراتنا إلى الأسواق الإقليمية، إضافة إلى أسواق شبه القارة الهندية والقارتين الآسيوية والإفريقية، وها نحن اليوم ندخل أسواق الدول الصناعية المتقدمة في أوروبا وأميركا، ما يدل على ثقة هذه الأسواق بجودة منتجنا الإماراتي». ومن الإنجازات المهمة التي حققتها الشركة أيضاً في العام 2013 تصديرها أول شحنة من حديد التسليح الخاص بالمنشآت النووية إلى مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في موقع براكة بالمنطقة الغربية بأبوظبي، حيث يتم إنشاء محطة الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تقوم بتسليم كميات أخرى من حديد التسليح بفئتيه النووية وغير النووية للمؤسسة خلال الأعوام السبعة المقبلة، وهي مدة إنشاء المحطات الأربعة للطاقة النووية. بيئة ونظراً لاهتمام حديد الإمارات بالبيئة وسعيها للحفاظ عليها دخلت الشركة في نوفمبر الماضي شراكة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» و«مصدر» لالتقاط الكربون من منشآت حديد الإمارات وحقنه في الحقول. وتم إرساء عقد هذا المشروع الذي تنفذه أدنوك ومصدر بقيمة 450 مليون درهم لبناء محطة لضغط غاز ثاني أكسيد الكربون ومد خط أنابيب بطول 50 كيلومتراً لنقل الغاز الذي يتم التقاطه من منشآت «حديد الإمارات» لاستخدامه في عمليات تعزيز الاستخراج في حقول النفط البرية بأبوظبي. وسيسهم المشروع في التقاط 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً، ومن المتوقع إنجازه قبل نهاية عام 2016. وكان سبق للإمارات أن استخدمت موارد الغاز الهيدروكربوني لتعزيز الإنتاج في عدد من حقولها النفطية. وفي ظل تنامي الطلب المحلي على الطاقة، سيتيح استخدام غاز ثاني أكسيد الكربون المحافظة على موارد الغاز الطبيعي للاستفادة منها في توليد الطاقة محلياً. كما يمثل هذا المشروع المرحلة الأولى من شبكة أبوظبي لالتقاط الكربون واستخدامه وحقنه، والتي تندرج ضمن التزام الإمارة بخفض البصمة الكربونية لأنشطتها الاقتصادية وإرساء الأسس لقطاع طاقة منخفض الانبعاثات الكربونية. التقاط الكربون وتعتبر تقنية التقاط الكربون وحقنه حلاً مجدياً للصناعات التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة من أجل الحد من بصمتها الكربونية. وسيساعد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج عن عملياتنا التصنيعية على دعم أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها حكومة أبوظبي، فضلاً عن دور هذا المشروع في الحفاظ على إمدادات دولة الإمارات من الغاز وتعزيز إنتاجها من النفط. وتلعب حلول التقاط الكربون دوراً مهماً في الحد من آثار ظاهرة تغير المناخ. وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، سيلزم تخفيف ما يصل إلى 20% من الانبعاثات العالمية من غاز ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطاعات الطاقة والقطاعات الصناعية بحلول عام 2050. ولتحقيق هذا الهدف، ترى الوكالة أنه يجب تنفيذ 100 مشروع لالتقاط الكربون بحلول عام 2020، وما يزيد على 3000 مشروع بحلول 2050، وهو ما يتطلب استثماراً بقيمة تقدر ب3 تريليونات دولار بحلول 2050. المنشأة الأكبر «حديد الإمارات» هي أكبر منشأة متكاملة لصناعة الحديد في دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى أكبر شركات تصنيع الحديد في منطقة الشرق الأوسط. وتعود ملكية الشركة بالكامل إلى الشركة القابضة العامة (صناعات) المملوكة لحكومة أبوظبي. يقع مجمع الشركة في مدينة أبوظبي الصناعية ويشتمل على مجموعة من وحدات الدرفلة التي تقوم بإنتاج حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد والمقاطع الإنشائية الثقيلة بنوعية عالية وفقاً لأحدث التقنيات العالمية. وتطمح الشركة مستقبلاً إلى زيادة إنتاجها إلى نحو 5.5 ملايين طن سنوياً من خلال توسيع قاعدة منتجاتها لتشمل منتجات الصلب المسطحة كاللفائف والصفائح، وغيرها من منتجات الحديد ذات القيمة المضافة العالية لتوفر حديد الإمارات بذلك الحلول المتكاملة لمنتجات الحديد. البيان الاماراتية
