مع وصول نسبة سكان العالم الذين يعيشون في المدن إلى 70 % بحلول سنة 2050، يتعين على الحكومات استخدام أدوات الرقمنة لمجابهة تحديات التحضر بشكل أفضل. ويبقى التحضر أحد أقوى العناصر السكانية حول العالم، مما يؤدي إلى نشوء مدن بأحجام وتعقيدات غير مسبوقة. وبحسب الأممالمتحدة، يعيش أكثر من نصف سكان العالم حالياً في المناطق الحضرية تم اجتياز سقف 50 % للمرة الأولى في عام 2008. ورغم أن العديد من المدن الأسرع نمواً هي في أسواق ناشئة، تواجه البلدان المتطورة مجموعة من المشكلات ذات الصلة بسبب التوسع العمراني. وفي إمكان التكنولوجيا مساعدة صانعي السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على معالجة هذه المشكلات من خلال إنشاء المدن الرقمية التي تستخدم بنى تحتية وحلولاً متقدمة لتوفير الخدمات التي تسمح بمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتحضر. وقال أولاف إيكر، الشريك في بوز أند كومباني، إنّ "الخطوة التالية تقضي بتطبيق الرقمنة مباشرة في التخطيط الحضري، وذلك بهدف إنشاء مدن رقمية، أو منظومات ذكية ذات قدرة أكبر على مواجهة تحدّيات النمو والتوسع. وعلى النقيض من المدن التقليدية، والتي أُنشئت بشكل عشوائي، يتم تصميم المدن الرقمية على أساس إطار متعدد المستوى لتقنية المعلومات والاتصالات ضمن بنية تحتية متكاملة، مما يجعلها أقدر على تقديم الخدمات المتكاملة ذات القيمة المضافة على غرار الصحة الإلكترونية والحكومة الإلكترونية والنقل الإلكتروني وغيرها. وأضاف أنّ "الهدف هو تحسين حياة المواطنين والزوار وتوحيد عمليات الشركات والحكومات". تُعد مبادرة مدينة دبي الذكية أحد الأمثلة الواعدة على ذلك، حيث تهدف الخطة الخمسية إلى تحويل الإمارة باستخدام التكنولوجيا الرقمية، مما يُمكّنها من تقديم مجموعة من الخدمات الحكومية عبر الإنترنت للمواطنين والشركات المحلية والجهات الحكومية. وبالإضافة إلى منافع جودة الحياة، سيضيف المشروع 5.5 مليار دولار أميركي إلى الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، فضلاً عن استحداث 27 ألف فرصة عمل. هذا المحتوى من الاماراتيةللاخبار العاجلة