عدد المشاركين:0 «الاقتصاد» اعتبرته إجراءً غير قانوني.. وتتخذ الإجراءات اللازمة تجاهه التاريخ:: 19 يونيو 2014 المصدر: سلامة الكتبي- المنطقة الوسطى أفاد مستأجرو سيارات بأن بعض مكاتب تأجير السيارات تطلب منهم حجز جوازات السفر الخاصة بهم ضماناً عند تأجير السيارات، على الرغم من وجود قرار من الجهات المختصة يمنعها من ذلك، معتبرين أن جواز السفر وثيقة رسمية لا ينبغي تداولها ضامناً للخدمات، لأن من شأن ذلك أن يجعل منه أداة لإنجاز معاملات بطريقة غير مشروعة تجلب أضراراً سيئة العواقب لأصحابها، مضيفين أنهم يضطرون في حالات تعطل مركباتهم أو تعرضها لحوادث الى استئجار سيارات بشكل مؤقت، إلا أن حجز جوازات السفر الخاص بهم من شأنه ان يؤخر تخليص كثير من معاملاتهم في الجهات الحكومية التي تطلب الجواز الأصلي شرطاً اساسياً لتخليص أغلب المعاملات، مطالبين وزارة الاقتصاد باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مكاتب تأجير السيارات التي ترتكب مثل هذه المخالفات. إجراءات مناسبة دعا مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، الجمهور والمستأجرين إلى إبلاغ الوزارة عن مكاتب تأجير السيارات التي تطلب حجز جواز السفر أو الهوية الوطنية ضماناً من مستأجري السيارات، من خلال الاتصال على مركز حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد (600522225) الذي يستقبل الشكاوى والاقتراحات والملاحظات يومياً من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى العاشرة مساء، مؤكداً أنه يتم التحري حول الشكوى ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. من جانبه، أكد مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن حجز جواز السفر أو الهوية الوطنية للمستأجر إجراء غير قانوني باعتبارهما وثيقتين رسميتين، ويتم اتخاذ اللازم تجاه المكاتب التي تقوم بمثل هذا الأمر، مشيراً إلى وجود بدائل أخرى لحفظ حقوق مكاتب تأجير السيارات منها حجز ال«فيزا كارد» الخاصة بالمستأجر. فيما ذكر أصحاب مكاتب تأجير السيارات أنهم يضطرون إلى حجز جواز سفر المستأجر ضماناً لحقوقهم لكون التأمين المالي غير كاف حيال بعض المستأجرين غير الملتزمين. وتفصيلاً، ذكر المواطن عبدالله خميس، أن ما تفعله المكاتب من حجز لجوازات السفر من مستأجري سياراتها ضماناً لحقوقها أمر لا مبرر له، لافتاً إلى وجود بدائل أخرى لحفظ حقوق المكاتب يمكن أن تطبقها منها الزام العملاء بدفع مبالغ مالية ضماناً يسترجع لهم بعد انتهاء المدة المحددة لاستئجار السيارة. وطالب الجهات المختصة بفرض غرامات مالية على مكاتب تأجير السيارات المخالفة التي تقوم بحجز «جواز السفر» ضامناً، وتحرم المستأجر الاستفادة من خدمات، مقترحاً عمل وثيقة ضمان يوقع عليها المستأجر بدلاً من حجز جواز سفره. وقال (أبوحازم) أحد زوّار مدينة الشارقة إنه قدم إلى الدولة في زيارة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وخلال مدة اقامته اضطر إلى استئجار سيارة خاصة للتنقل بها تجنباً لاستخدام مركبات الأجرة ذات الكلفة المرهقة، فتوجه إلى أحد مكاتب تأجير السيارات الذي طلب منه حجز جواز سفره ضماناً نظير تأجيره سيارة بالمدة التي يرغبها، وسيعاد إليه بعد أن يسلم المركبة والتأكد من خلوها من أية مخالفات مرورية أو تعرضها لأضرار تحتاج إلى إصلاح. وتابع أنه لم يتمكن من إنجاز أية معاملة من دون جواز سفره، خصوصاً أنه لا يملك أية أوراق إثبات شخصية أخرى، مشيراً إلى أنه حين توجه لاستخراج شريحة اتصال من أحد مكاتب تنظيم الاتصالات، طلب منه الموظف المختص جواز السفر وأخبره بأنه ليس معه فرفض انجاز المعاملة لعدم توافر إثبات شخصية. وأيدته في الرأي المواطنة (أم خالد) التي أشارت إلى أنها اضطرت إلى استئجار سيارة من مكاتب تأجير السيارات حين تضررت مركبتها الخاصة في حادث تدهور تعرضت له قبل شهر، وطلب منها مكتب التأجير رهن بطاقة الهوية الوطنية لحين انتهاء مدة التأجير علاوة على مبلغ مالي، لكنها رفضت ذلك وانتقلت إلى مكتب آخر استأجرت منه سيارة ودفعت له 2000 درهم تأميناً مالياً، ولم يطلب منها أي وثيقة رسمية خاصة بها باستثناء بطاقة ال«فيزا كارد». فيما أكد عبدالله اختر، الذي يعمل في مكتب تأجير سيارات بشارع الوحدة في الشارقة، أنهم يطلبون حجز جواز سفر المستأجر لضمان حقوقهم، خصوصاً أن هناك أعطالاً أو اضراراً قد تظهر في المركبة المستأجرة بعد تسليمها إلى المكتب، لافتاً إلى أن المبلغ المالي الذي يؤخذ ضماناً لا يتجاوز 1500 درهم وفي الأغلب يخصص لدفع قيمة المخالفات المرورية إن وجدت على المركبة المستأجرة خلال مدة التأجير، وأكد أنه يتم إرجاع المبلغ للمؤجر بعد يوم من انتهاء مدة استئجار المركبة، وبعد أن يتم التأكد من عدم وجود مخالفات مرورية مسجلة على المركبة المستأجرة. من جانبه، اعتبر مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، أن حجز جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية للمستأجر إجراء غير قانوني، باعتبارهما وثيقتين رسميتين، وفي حال ورود بلاغ إلى إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد بشأن قيام مكاتب تأجير السيارات بحجز جواز السفر أو بطاقة الهوية الخاصتين بالمستأجر، فإنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المكاتب المخالفة بعد التحقق من صحة البلاغ. وتابع أن المكاتب يمكن أن تحفظ حقها بعيداً عن حجز وثائق رسمية مهمة يحتاج إليها الفرد، ومنها حجز ال«فيزا كارد» أو الحصول على مبلغ مالي ضماناً حتى استعادة السيارة المؤجرة. عدد المشاركين:0 Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by الامارات اليوم
