محمود محمد محمود شهدت بورصة النيل ارتفاعاً نسبياً في أحجام التداولات خلال عام 2012 مقارنة بالعام السابق، حيث ارتفع حجم التداول بأكثر من الضعف ليصل إلى حوالي 81 مليون ورقة كما ارتفعت قيمة التداول لتصل إلى 247 مليون جنيه مقارنة بنحو 191 مليون جنيه فى العام 2011، كما بلغ عدد الشركات المقيدة فى بورصة النيل إلى 22 شركة مقيدة فى نهاية العام الحالى. سعت البورصة بقوة خلال العام لزيادة الشركات المقيدة فى بورصة النيل وتحسين معدلات السيولة فى بورصة النيل، ولكن التحسن الذى شهده السوق يظل أقل من المستوى المرجو حيث أن التطورات السياسية والاقتصادية لها تأثير أكثر قوة على بورصة النيل نظراً لحداثة السوق وانخفاض حجم الاستثمارات به، وقد تم تسجيل نحو 5 شركات جديدة فى بورصة النيل خلال العام، وارتفع حجم التعاملات فى بورصة النيل إلى 81 مليون ورقة مالية مقارنة بنحو 31 مليون ورقة مالية فى 2011 كما ارتفعت قيمة التداول إلى 247 مليون جنيه مقارنة بنحو 191 مليون جنيه فى 2011. وقد شهد العام عدد من التطورات الهامة التى تخص بورصة النيل، حيث أطلقت البورصة المصرية بالتعاون مع هيئة تنمية التكنولوجيا مبادرة لدعم الشركات الراغبة فى القيد فى بورصة النيل، حيث تتحمل هيئة تنمية التكنولوجيا تكاليف إعادة هيكلة شركات تكنولوجيا المعلومات الراغبة فى القيد فى بورصة النيل كما واصلت البورصة جهودها للترويج لبورصة النيل من خلال عقد عدد من ورش العمل فى العديد من المحافظات للتعريف بأهمية القيد والاستثمار فى بورصة النيل وذلك فى سوهاج و6 اكتوبر وبورسعيد كما تم عقد لقاء مماثل مع أعضاء غرفة تكنولوجيا المعلومات، ويعتبر تغيير ثقافة الشركات العائلية وإقناعها بأهمية القيد فى البورصة بصفة عامة هو أحد أهم التحديات التى تركز البورصة على تغييرها نظراً لوجود العديد من المفاهيم المغلوطة لدى الشركات عن البورصة