سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أزمة الديزل تعود من جديد وتنذر ب"ثورة شعبية" عارمة.. رئيس اللجنة البرلمانية النائب كرو ل"الجمهور": الحكومة أعادتنا إلى نقطة الصفر وليس لديها نية للمعالجات
أستأنف مجلس النواب اليوم السبت جلسات أعماله بعد نحو شهر ونيف من رفع جلساته للدورة الأولى من الانعقاد السنوي، فيما تستعد اللجنة المكلفة بتدارس قرار الحكومة رفع أسعار الديزل لتقديم تقريرها إلى البرلمان حول نتائج اجتماعاتها مع الجانب الحكومي في هذا الجانب. وكان مجلس النواب في أواخر شهر إبريل الماضي قد كلف لجنة مكونة من عدد من أعضاء المجلس لتدارس قرار الحكومة رفع أسعار الديزل، غير أن المعلومات تشير إلى أن الأزمة مع حكومة الوفاق فيما يتعلق بالجرعة السعرية ستعود من جديد إلى البرلمان في وقت يحذر فيه مراقبون من أن إصرار الحكومة على الجرعة السعرية سيواجه برد عنيف من قبل المواطنين من مختلف الفئات. وفي هذا الصدد كشف الأستاذ عبدالعزيز كرو- رئيس اللجنة البرلمانية- في تصريح ل”الجمهور” مساء الخميس المنصرم أن اجتماعات اللجنة مع الجانب الحكومي لم تأت بجديد.. وقال كرو: “وصلتنا الحكومة إلى نقطة الصفر من جديد”.. موضحا بأن وزير المالية لا يزال يؤكد على تصريحاته السابقة بأنه لا يمكن التخفيض في أسعار الديزل. وأفاد البرلماني عبدالعزيز كرو في تصريحه ل”الجمهور” أن اللجنة البرلمانية المكلفة بمناقشة قرار حكومة الوفاق رفع سعر مادة الديزل في ضوء توجيه مجلس النواب بهذا الشأن، قد عقدت ثلاثة اجتماعات، حضر الجانب الحكومي اجتماعين منها، وتغيب عن الاجتماع الثالث الأخير الذي كان مقرراً أن تقدم فيه رؤية حول كيف يمكن مكافحة تهريب الديزل وكيف يمكن معالجة الآثار السلبية الناتجة عن رفع سعر الديزل.. وعلمت “الجمهور” بأن وزير المالية صخر الوجيه وجه رسالة إلى اللجنة البرلمانية تضمنت اعتذار الجانب الحكومي عن حضور اجتماعات اللجنة ومقترحاً من الحكومة إلى البرلمان بإصدار قانون يعفي المزارعين من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية كبديل لتخفيض سعر الديزل. وجاء في الرسالة أن “وزارة المالية تؤكد على مقترح المعالجة الذي سبق مناقشته مع اللجنة بإعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي (التي يستخدمها المزارعون) من ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية دعماً للمزارعين باعتبار ذلك الوسيلة المثلى لدعم المزارعين”. وتعهد الوجيه في حال موافقة اللجنة على الإعفاءات بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان للمصادقة عليه. وكانت الحكومة قد طلبت من اللجنة المشتركة المكلفة بدراسة قرار حكومي برفع سعر الديزل إلى الضعف (من 50 إلى 100 ريال للتر) مهلة لإعداد خطة لمكافحة تهريب الديزل إلى خارج اليمن، ومعالجة أضرار القرار على المزارعين الذين يعتمدون على الديزل في توفير المياه ونقل المنتجات الزراعية. وقد رأت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب كرو في مضمون رسالة الحكومة رفضاً ضمنياً لتوصيات البرلمان بهذا الشأن، وأنه لا يوجد لحكومة الوفاق نية للمعالجات.. مشيرة إلى إن الحكومة غير جادة في محاربة تهريب الديزل.. لافتة إلى إغفال رسالة وزارة المالية لخطة مكافحة التهريب التي سبق أن تعهدت بها للجنة المشتركة. وقال النائب عبدالعزيز كرو في سياق تصريحه لصحيفة ”الجمهور”: “اللجنة ستقدم تقريرها إلى البرلمان يوم الأحد أو الاثنين، وسنقول للمجلس إن الحكومة رفضت توجيه البرلمان للإبقاء على سعر الديزل كما كان قبل قرار الحكومة برفعه”. وأضاف كرو قائلاً: “اللي تعتقد الحكومة بأنها ستوفره اليوم من رفع سعر الديزل ستخسره غداً في استيراد الخضروات والأسماك من الخارج”. من جهة أخرى حذر مراقبون من أن إصرار حكومة الوفاق على رفع سعر مادة الديزل سيواجه بثورة شعبية عارمة، كون هذا القرار يلقي بضلاله على المواطنين والمزارعين ويزيد من تفاقم وتردي الأوضاع المعيشية، لا سيما في ظل ما عاناه الملايين خلال عام ونصف من أزمة طاحنة للبلاد والعباد.