لم يكن أحد يتخيل أن ترتدي "شهد"، و"حبيبة"، الطفلتان اللتان اصطحبهما والدهما اليوم لحضور محاكمة الرئيس محمد مرسي و130 آخروي، في قضية "اقتحام السجون"، "بيادة" الجيش فوق رؤسهن كقبعة ، للدلالة على حبهن لوزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي. وارتدت الطفلتان، شهد وحبيبة، (10 أعوام)، بيادة الجيش، كقبعة ، أمام أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، وسط مؤيدي السيسي الذين حملوا، من جانبهم، الأعلام المصرية وصورا لوزير الدفاع المصري، لإعلان رغبتهم في ترشحه لمنصب الرئيس. وتوافد مؤيدو السيسي على الأكاديمية حيث مقر محاكمة مرسي، مرددين هتافات ضد الإخوان، واصفين إياهم بالخونة والعملاء. شهد وحبيبة قالتا للأناضول إنهما "ارتدتا هذه القبعة، على هيئة بيادة الجيش لأنهما تحبان المشير عبد الفتاح السيسي، وتشعران أنه يحميهما، مثلما يفعل والدهما، كما أنه حارب الإخوان"،على حد قولهما. وأضافت حبيبة "نعم نحب السيسي لأنه يحارب الإخوان الذين يهدمون البلد". ورغم أن شهد وحبيبة لم تتحدثا كثيرا عن المشهد السياسي لصغر سنهما، لكنهما بدتا سعيدتين بالقبعة، ليس لشكلها فحسب لكنهما أيضاً أبدتا ارتياحا لارتداء قبعة تحميهما من الشمس لساعات طويلة. والد شهد وحبيبة أوضح للأناضول أنه "لم يضع هذه القبعة على رأسي الصغيرتين، لكنها يُصران دائما على ارتدائها من تلقاء أنفسهن"، مشيراً في الوقت ذاته أنه "شرف لي أن أضعها على رأسهما، لكنهما يفعلن ذلك دون توجيه مني". وتوجهت شهد وحبيبة إلى قوات الأمن التي تقوم بتأمين الأكاديمية، لتقديم التحية لهن والسلام باليد، في ظل ابتسامة لم تغادرهما. ويُحاكم في القضية 131 متهما، منهم 109 "هاربون"، بينهم فلسطينيون ولبنانيون، ويحمل مرسي رقم 83 في لائحة المتهمين، وهو محبوس احتياطيا في سجن برج العرب في الإسكندرية شمالي مصر، ويواجهون اتهامات تتعلق باقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام الشرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة أقل من الضابط). وهذه المحاكمة هي الثانية لمرسي بجانب قضيته الأولي "قصر الاتحادية"، فضلا عن اتهامه في قضية ثالثة بالتخابر، ستنظر يوم 16 فبراير/شباط المقبل، ورابعة في اتهام بإهانة القضاء، لم يتحدد حتى الآن موعد بدء المحاكمة فيها. وجميع تلك المحاكمات يرفضها محمد مرسي، متمسكا بأنه ما زالا رئيسًا للجمهورية، وفقا للمادة 152 من دستور 2012 (الذي عطله وزير الدفاع، المشير عبد الفتاح السيسي، فور الانقلاب ضد مرسي يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، وجرى تعديله، وإقراره في استفتاء شعبي منتصف الشهر الجاري).
