منعت ميليشيا الحوثي الإرهابية في العاصمة صنعاء منح أي ترخيص أو تجديد لمنظمات المجتمع المدني أو اتحادات ونقابات غير موالية لها حتى إشعار آخر. أصدرت سلطات الإنقلابيين الحوثيين في العاصمة صنعاء توجيهاً بعدم منح تراخيص لأي جمعية أو مؤسسة غير حكومية لتنظيم أي فعالية في العاصمة صنعاء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها. ووفق قرار المنع فإن رئيس ما يسمى ب«المجلس السياسي الأعلى» (أعلى سلطة للحوثيين) مهدي المشاط، أصدر توجيهاً إلى وزير الشؤون الاجتماعية التابع في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) يقضي بعدم منح أي ترخيص أو التجديد لأي تكوينات (منظمات، مؤسسات، جمعيات، ائتلافات، اتحادات، نقابات، وغيرها) خلال هذه الفترة، وحتى إشعار آخر. واستثنى التوجيه ما أسماه ب«الحالات الطارئة»، التي ذكر بوجوب رفعها في تقارير وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الشهرية. وذيلت الوثيقة بختم أحمد محمد حامد مدير مكتب رئاسة الجمهورية المعين من قبل الحوثيين. وعملت ميليشيا الحوثي خلال العامين الماضيين على حظر وإيقاف أنشطة العديد من المنظمات العاملة في اليمن بعد حملات إعلامية حوثية ضدها، وعلي وجه خاص أي منظمة تدعم الفعاليات الساعية لترسيخ قيم التعايش والسلام المجتمعي، كون الميليشيا تري أن ذلك يتعارض مع مشروعها الطائفي القائم علي تكريس النزعات العنصرية والسلالية والمذهبية وزرع بذور الفرقة والشتات بين أوساط المجتمع اليمني. كما قامت ميليشيا الحوثي بإنشاء اتحادات ونقابات موالية لها، ومنظمات "إنسانية" محلية تابعة لها في مناطق سيطرتها، وقامت بإدراجها في كشوف المنظمات المحلية المدعومة من قبل المنظمات الدولية الإغاثية التي ترفع إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي الخاضعة لسيطرتها، وهو الأمر الذي يمكنها من الاستيلاء على حصص ضخمة من المساعدات دون أن تقوم بتوزيعها على المستحقين. كما تقوم ميليشيا الحوثي باحتجاز الكثير من المساعدات الإنسانية والإغاثية التابعة لمنظمات محلية ودولية وفاعلي الخير في الخطوط الرابطة بين المدن الرئيسة والمحافظات وعلى مداخلها بعدة ذرائع وتنهب الكثير منها. وعمدت الجماعة خلال السنوات الأربع منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء إلى إغلاق ومصادرة عشرات المؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية التي لا يضمنون أنها تعمل لصالحهم، ورغم بقاء بعض الجمعيات الخيرية قيد العمل إلا أن الجماعة فرضت عليها موظفين تسلموا المفاصل المهمة لتبقى تلك الجمعيات تحت رقابة وسيطرة مباشرة كما قلصت عمل الجمعيات القديمة غير التابعة لعناصر ينتمون للجماعة بنسبة كبيرة لصالح مؤسسات وجمعيات خيرية جديدة استولت من خلالها على مساحة العمل الإغاثي الذي تسخره لصالح الجماعة والمقاتلين التابعين لها.
