"اعترض على الحكم، والله والتاريخ والناس يحكمون بيننا". كانت هذه آخر كلمات ردّ بها الناشط الحقوقي وليد أبو الخير بعد سماعه الحكم، حيث أصدرت المحكمة الجزائيّة المتخصّصة حكمًا بالسجن 15 عامًا على وليد أبو الخير، ومنعه من السفر 15 عامًا، وغرامة المالية قدرها 200 ألف ريال . وللوهلة الأولى، يظن المتابع من حدّة الحكم وقسوته أن وليد أحد المتسببين في كارثة سيول جدة، أو ربما المسؤول عن الفساد المالي ونهب المال العام، أو ممن تورط في أعمال العنف والإرهاب؛ لكن وليد في الحقيقة لم يكن سوى ناشط في قضايا الحقوق، والذي غالبًا لم يتجاوز حدود التعبير عن الرأي وإصدار البيانات والتصريحات في وسائل الإعلام. لقد أحدت الحكم الذي قضت به المحكمة (المتخصصة) حالة من الذهول والصدمة لكثير من الأطياف والمتابعين للشأن العام السعودي، كما أثار موجة غضب واستنكار واسع بين أوساط المغردين على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر). في حين أصدر المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني بيانًا يستنكر فيه الحكم الذي صدر بحق أبو الخير، ويقول فيه: تلقينا نبأ الحكم على الداعية الحقوقي وليد أبو الخير بالسجن لمدة خمسة عشر سنة ومنع من السفر لمدة مماثلة وغرامة مائتين الف ريال سعودي، إننا في المنتدى إذ نستنكر هذا الحكم جملة وتفصيلًا ونطالب الحكومة السعودية بأن تلغي هذا الحكم الجائر على الداعية الحقوقي وليد أبو الخير، ونذكر بأن مثل تلك الأحكام المسيسة تُسيء للمملكة العربية السعودية أكثر مما هى أحكام ردعية لمن يعمل في مجال حقوق الإنسان، كما أنها أحكام تخالف الشريعة الإسلامية بحدّ ذاتها التي كفلت حرية الرأي، وأيضًا الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.