قال الكاتب الصحفي أسامة غالب – رئيس تحرير صحيفة «الناس» الأسبوعية- إن الرئيس عبدربه منصور هادي ارتكب أخطاء قاتلة خلال ثلاث سنوات من حكمه طمعا في جني مصالح صغيرة جدا كان بمقدوره تحقيقها بسهولة وبدون ارتكاب أخطاء مدمرة وإهانة الدولة، مشيرا إلى أن هذه الأخطاء تكاد أن تعصف به اليوم من السلطة إذا لم يتدارك الأمر سريعا. وفي مقال تحت عنوان «10 أخطاء رئاسية قاتلة» افتتح غالب الخطأ الرئاسي الأول والمتمثل في أن الرئيس «لم يختر فريقا من الخبراء والمتخصصين والمؤهلين لمساعدته في اتخاذ القرارات الصحيحة، واكتفى باجتهادات المقربين منه ومعظمهم مراهقون يفتقرون للخبرة وكثير منهم يعملون لمصالح شخصية ضيقة وأزاحوا العقلاء من حول هادي، أو ينفذون أجندات مشبوهة وضد الرئيس نفسه». الخطأ الثاني، بحسب غالب، أنه لم يحدث تغييرا حقيقيا في البلد وبعض التغيرات جاءت للأسوأ مما ولد إحباطا للشارع العام، وإحداث تغيير فعلي ليس صعبا عليه وكان من شأنه تحسين أداء الدولة وبالتالي تحسن في أوضاع الناس لقطع الطريق تماما أمام قوى الشر. ويرى الكاتب أن الخطأ الثالث يكمن في تغاضى عن القصور والاختلالات القائمة في حكومة الوفاق ظنا منه أنه برئ من أفعالها، وأن سوء أدائها يخدمه في تبرير غياب الإصلاحات وتشويه الأحزاب التي تشكلت منها أمام الرأي العام وبالذات الأحزاب الثورية حتى لا ترفع رأسها عليه، ولو أنه عمل على تقوية الحكومة وتقويم اعوجاجها لما شهدنا هذا التدهور الشامل الذي يتم استغلاله اليوم لهدم المعبد. «لم يلتزم بالجدول الزمني للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية طمعا في إطالة المرحلة الانتقالية والبقاء في السلطة لفترة أطول، وكان بإمكانه تنفيذها في المدة المحددة وخوض انتخابات رئاسية كمرشح توافقي مجددا وبسهولة، فلا تزال القوى الموجودة عاجزة عن تجاوزه»، هو الخطأ الرابع من وجهة نظر الكاتب، فيما يتمثل الخطأ الخامس في استماتت هادي على رئاسة حزب المؤتمر وهو في غنى عنها بل ومن مصلحته البقاء على مسافة واحدة من كل الأطراف خلال هذه المرحلة، لافتا إلى أن الرئيس أهدر جهدا ووقتا ومالا في سبيل رئاسة الحزب وعلى حساب قضايا هامة، وصراعه مع سلفه على المؤتمر دفع بالأخير إلى تمويل عناصر التخريب وإقلاق السكينة العامة. ويواصل غالب سرد تلك الأخطاء قائلاً: «رفض محاورة عناصر تنظيم القاعدة تلبية لرغبة أمريكية وفتح جبهة ضدهم في وقت هو بحاجة لتهدئة الوضع في البلد خصوصا مع ضعف الدولة، والأصل أن يتم التعامل مع القاعدة كالحوثيين كونهم وجهين لعملة واحدة، ولا داعي لعقد مقارنة بينهما»، مردفاً: «حاول التخلص من حلفائه كالتجمع اليمني للإصلاح واللواء علي محسن وأولاد الأحمر ليخلو له الجو وخدم خصومه من حيث لا يشعر، والمرحلة تقتضي المحافظة على حلفائه الذين لم يهددوا موقعه لتعزيز قوته خصوصا وأن عمود نظامه لا يزال طريا ولا يقوى على مواجهة الأعداء». ثامن تلك الأخطاء يقول غالب إنه «القبول بدخول جماعة الحوثي مؤتمر الحوار الوطني قبل تسليمها للسلاح الذي نهبته من مخازن الدولة وتحولها إلى حزب سياسي، وسيكون الخطأ المدمر فعلا هو إذا وافق الرئيس هادي على إشراك الحوثي في الحكومة قبل تسليم السلاح لأنه سيبتلعها من الداخل، فمخرجات الحوار التي يتعللون بها تبدأ بتسليم السلاح قبل تشكيل حكومة وحدة وطنية». وأما الخطأ التاسع فيتمثل في «غض الطرف عن تحركات الحوثيين المسلحة، فلو تعامل معهم بحزم كما تعامل معهم أثناء محاولتهم اقتحام مقر الأمن القومي العام الماضي لما تجرأوا على التوسع وإسقاط محافظة عمران والوصول للعاصمة لكن الرئيس تساهل مع جبهاتهم المسلحة لضرب حلفائه». ويرى غالب أن الخطأ الأخير هو «بقاء وزير الدفاع في منصبه رغم فساده وضعفه الذي انعكس سلبا على أهم مؤسسة في البلد، صحيح أنه لا يوجد قائد عسكري يحظى بكاريزما وحضور في الجيش بحيث يلتف الجنود والضباط حوله لكن هذا لا يبرر بقاء اللواء محمد ناصر أحمد، فقد تحول الجيش في عهده إلى جزر متناثرة وكل لواء جمهورية مستقلة إلى درجة أصبحت ملصقات حزبية تعلق على مصفحات عسكرية في وضح النهار». وأوضح الكاتب أن مساهمة وزير دفاع في ضياع لواء عسكري بقوة وحجم اللواء 310 وتحول أفراده إلى لاجئين ومشردين لا يستحق أن يبقى دقيقة واحدة في منصبه. وقال: «هذه أبرز الأخطاء التي ارتكبها الرئيس ولولاها لما وصل الحوثي العاصمة بسلاحه، ولا يزال أمام هادي متسعا لتلافيها ولو في الوقت الضائع طالما لا يزال المجتمع الدولي يقف إلى جانبه فقط يحسن استغلال الدعم الخارجي ويتصدى لكل القوى العابثة بأمن واستقرار الوطن». وتابع قائلاً: «الحوثي أنفق الملايين في سبيل وصول مسلحيه لصنعاء وبانتظار أرباحها عاجلا، والسماح له بفتح جبهة مسلحة وسط العاصمة كفيلة بضرب مؤسسات الدولة وتوقيف حركة الناس ومغادرة السلك الدبلوماسي الأجنبي ورؤوس الأموال ونزوح السكان، ودخول اليمن في حرب أهلية». وختم غالب مقاله بالقول: «الرئيس هادي هو المسؤول الأول عن حماية الجمهورية اليمنية، وعليه تقع مسؤولية وضع حد للخطر الحوثي ولو باستخدام القوة، ولا ينتظر من أحد خوض المعركة نيابة عنه».
