لك الله يا يمن، فبعد عهود طويلة من الفساد السياسي والاقتصادي المؤسسي العائلي القبلي والتدخل في الشؤون اليمنية من جميع الأطراف، جاء الربيع المشؤوم ليقضي على ما تبقى من مكتسبات. فمن زرع «حزب الله» اليمني وشرع في عمليات غسيل مخ مبرمجة لقياداته قبل أن يرسلها مجدداً لليمن لتفعيل النسخة اليمنية من الميليشيا المسيسة ضد أبناء جلدتهم علماً أن الزيدية (شيعة معتدلة) يشكلون ما يقارب من 25% من السكان وأما الزيدية الجارودية (أقرب إلى الأثني عشرية وهم الحوثيون حالياً) ويشكلون 2 % من السكان. فكيف أصبحت هذه النسبة من تسيطر على مفاصل الدولة في اليمن وفشل ما تبقى من الدولة في مواجهتم بعد أن تمزقت الدولة لثكنات عسكرية قبلية وإقليمية وميليشيات طائفية لا يسيطر عليها نظام؟ وما بين سقوط وثورة رفض في صنعاء وحراك الجنوب ومبعوث أممي وحزب مؤتمر شعبي عام ومؤتمر حوار وطني وتنظيم ناصري و«أنصار الله» وجبهة وطنية للحوار وتجمع يمني للإصلاح ومباردة خليجية، لا جديد في منطق الثورة ومسار التفاوض. والحوثيون في مأزق بعد سيطرتهم على مؤسسات الدولة واغتيال وخطف وتعطيل لكل معارض ومعارضة، وإرهاب المتظاهرين ومنع المظاهرات وتأجيج نار الطائفية، فكيف يبحثون عن شرعية عندما لا تشتري الأموال ولا الأسلحة ولا الانتماءات نظاماً مدنياً حضرياً في غياب الإرداة الشعبية الحرة. فمن يحكم اليمن بعد الاستقالات والإقامات الجبرية والاستيلاء على القصر الجمهوري؟ هل يحكمها عبد الملك الحوثي، أم من بعيد الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح بعد انتقامه من جميع خصومه؟ ويبدو لي أن عبدالملك الحوثي تَوَّج نفسه عراب الرؤساء في اليمن. فمن يراه مناسباً دعمه وأسياده الفرس ليصبح دمية أخرى في الصراع المفتوح. فالحوثيون الذين يقاتلون عن عقيدة الحوثي وضرورة عودة الملكية هم قليلون جداً مقابل من يتبعون علي عبدالله صالح وعائلته وهم القاعدة العريضة التي تسلمت المعسكرات واستولت على الأسلحة بما فيها محاصرة القصور الرئاسية، وقسم آخر يتبع من يدفع لهم أموالاً شهرية وهم بلا عقيدة، والأخطر بين ما يجري في اليمن أن التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» وجبهة النصرة وغيرهما بجانب تنظيم «حزب الله» وجدوا ضالتهم في أكبر عمليات التجنيد في تاريخ الإرهاب حيث يعتقد أنه يدفع للشخص مبالغ قد تصل إلى 10 آلاف دولار أميركي شهرياً للسفر إلى بيروت مثلاً، أو الانضمام للصراع في سوريا والعراق. فهناك أنصار الخلافة الذين يحاولون إيجاد موطئ قدم لهم في الصراع على اليمن وتنظيم «القاعدة في الجزيرة العربية»، والذي يعتقد بأنه يتمتع بقاعدة عريضة في الشمال والجنوب، هو تنظيم قوي لديه وعي سياسي واستراتيجيات عمل واضحة، وطاقات شرعية متنوعة. وبعكس «داعش» تعمل «القاعدة» على الأهداف الخارجية. وخلاف مناصري تصدير الخلافة لديهم آليات للمواءمة بين السياسة الشرعية ومتطلبات الواقع السياسي وخفايا دهاليز السياسة المحلية والدولية دون أن ننسى أهمية تنظيم أنصار الشريعة وتجذرهم في بعض المناطق (شبوة وحضرموت وأبين)، وفي أوساط القبائل، وهزيمتهم للحوثيين في عدة معارك. فالصراع على السلطة في اليمن خارج إطار القوى السياسية المدنية وحكومات تسير الأمور ومجالس الحكم، وهي في طريقها لتتحول لأرض حرب طائفية أخرى فمن سينصبه الحوثيون ملكاً على اليمن اليوم لا بد من أن يقبل بواقع الدولة المقسمة، وتقاسم السلطة مع القوى الشرعية وغير الشرعية والنخب السياسية البعيدة عن واقع الشارع وشرعنة وجود المحاصصة في السياسة اليمنية، وهل ستترك الدول ذات المصالح المختلفة في اليمن الأمر للحوثيين أو غيرهم ليقرروا وحدهم مصير من يحكم اليمن؟ فمن يسيطر على اليمن سوف يتحكم في مضيق باب المندب، ويصبح لديه تأثير على الخليج العربي والملاحة في قناة السويس وتهديد أمن البحر الأحمر وجنوب الجزيرة العربية، وإيران ليست وحدها اللاعب الرئيسي في الصراع، فإسرائيل وتركيا والغرب والصين من بعيد، تتنافس على منفذ مهم للقارة الأفريقية وشرق آسيا وشريان حيوي عوضاً عن قناة السويس، سيمكن لدولة مثل إيران أن تصبح جارةً للسعودية من الجهة الجنوبية بجانب قاعدتها العسكرية على الجانب الإريتري، ولذلك يركز «الحوثيون» على معركة صياغة الدستور، وضمان أن الوثيقة الختامية ستخدم مصالحهم ومصالح حلفائهم في المنطقة، ولن يكون هناك حل بيد الشعب اليمني، غير أن يعلن ثورة على الثورة، والتدخل الأجنبي وضرورة مساهمة المؤسسات الأممية في استفتاء شعبي لتحديد المصير وتخصيص ما يلزم من تمويل لتشكيل أحزاب مختلفة لا تكون بؤراً لتعصب أو العزل المذهبي والسياسي والجغرافي، وتكون العملية برمتها تحت إشراف عربي أممي وقوة دولية تتبع تلك العملية لفرض واقع جديد.
