حمل وزير شؤون المغتربين مجاهد القهالي وزارة الخارجية على رأسها الوزير أبو بكر القربي مسؤولية جني الرسوم الغير قانونية في السفارة بالمملكة العربية السعودية. وأضاف: وفقا لبلاغ صحفي – تلقى «الخبر» نسخة منه صادر عن نشطاء من أجل اليمن – أن «وزارة الخارجية هي من تعقد الاتفاقيات مع السلطات السعودية بحسب المراسلات وذلك دون الرجوع إلى اللجنة المشكلة من خمس وزارات على رأسها وزارة المغتربين». وأكد وزير المغتربين أن «الوزارة لم تتلقى أي شكاوى من أي مغترب يمني في السعودية وعبر عن استغرابه من الحديث عن الانتهاكات». يذكر أن وزير المغتربين امتنع عن إمداد مجموعة ببعض الوثائق التي تكلم والتي ذكر أنها تدين وزير الخارجية بحجة أنها مراسلات حكومية لا يجوز إخراجها. وقد سلم مجموعة نشطاء من أجل اليمن خلال الوقفة التي نفذوها صباح اليوم السبت الموافق15/6/2013م أمام وزارة المغتربين رسالة لوزير المغتربين طالبوا خلالها بضرورة التعامل بجدية لإيقاف الانتهاكات ضد المغترب اليمني في الأراضي السعودية وتشكيل لجنة تقصي حقائق حول الانتهاكات التي ترتكب بحقهم كما طالبوا بإيقاف استغلال الوضع الحالي للمغترب عن طريق جباية رسوم غير قانونية إضافة إلى المطالبة بضرورة قيام الوزارة بمهامها التي وجدت من اجله. وأكدت مجموعة نشطاء من أجل اليمن أنهم مستمرون في المطالبة بحقوق المغترب اليمني بالطرق السلمية التي تحفظ حقوقه.