بيان الجيش المصري ازاء الاحداث في مصر،يخضع للتحليل على مستويات متعددة،وكلمة السر في البيان،تعني التهديد بانقلاب وشيك في مصر،دون ان يتورط البيان بهذا التهديد صراحة وعلناً. نص البيان لم يحمل اي اشارة دفاع عن الشرعية الانتخابية للرئيس المصري محمد مرسي،بل ساوى بينه وجماعته، وبين الفرقاء السياسيين،كما ان البيان طالب من بيده السلطة تلبية مطالب المصريين،والبيان هنا يعلن ضمنيا تأييده لمطالب المتظاهرين،ونحن نعرف ان اهم مطلب للمتظاهرين هو رحيل الرئيس!. مهلة الثمانية والاربعين ساعة تنطبق على الرئيس اولا،لان بيده الصلاحيات،للتجاوب مع مطالب المصريين،وهي مهلة تعني ان الجيش سينقلب خلال يومين،ما لم تحدث انفراجة في مصر،ولايحدد لك البيان شكل التجاوب ومضمونه حتى لاينفذ تهديده بالتدخل ووضع خارطة طريق للداخل المصري،لكنه يتبنى ضمنيا طلب الرحيل. لن يكون غريبا انقلاب الجيش المصري على الرئيس،لان ذات الجيش انقلب على ابن المؤسسة العسكرية، الرئيس السابق محمد حسني مبارك،والذي جاء عبر انتخابات رئاسية في مصر،حتى وان كان مشكوكا في نزاهتها،فالجيش المصري في حالة مبارك لم يراع اي محاذير،وكان مع اسقاط الرئيس لتهدئة الداخل المصري. في حالة الرئيس المصري فهو ليس ابنا للمؤسسة العسكرية،وذات المؤسسة لها تحفظات عليه،وعلى التغييرات التي اجراها على قيادات الجيش،وعلى طريقة ادارة الامور في مصر. معيار البيان يتبنى فكرة واحدة اي استقرار مصر ذاتها دون النظر الى شخصية من يحكم،ومدى شرعيته،والتطابقات بين حالة مرسي ومبارك،من جهة الجيش،تفيض بالمزايا الايجابية لصالح مبارك،فما بالنا بحالة مرسي،التي تحمل هامشا اوسع للانقضاض على تجربته!. الاتكاء على شرعية مرسي لم يعد كافيا لمنع الجيش من التدخل في مصر،لان الملايين التي خرجت الى الشوارع،تنسف شرعية الارقام،والاهم ان المشهد الحالي يهدد مصر بالانقسام والسقوط في حرب اهلية والاقتتال الداخلي على خلفية الصراع على السلطة. قد يكون قرار الانقلاب على مرسي متخذا في وقت سابق،وكان ينتظر الذريعة فقط،والذريعة اليوم متوفرة بقوة،فما نراه من انقسام في مصر،وانشقاق الشعب المصري على اساس مجموعات متحاربة تختلف مع بعضها البعض،بهذا الشكل،يأخذنا الى انشقاق يقود وحدة البلاد الى الهاوية. لايكفي الحديث عن مداخلات لاطراف خارجية وداخلية لاسقاط مرسي-على صحتها- امام حجم المشهد الذي لايمكن ابدا اتهام كل من فيه بأنهم قبضوا ثمن خروجهم ضد مرسي،وانهم فلول او متآمرون او خونة. صياغة البيان ذكية،لانها تؤكد علاقة الجيش بالشعب،بمعزل عن الجماعات السياسية، في الحكم او المعارضة،باعتباره مازال فيصلا. اللافت للانتباه هنا ان البيان ساوى بطريقة غريبة بين الحكم والمعارضة،من حيث اعتبارهم جميعا فرقاء سياسيين،لكنه وجه رسالة محددة فقط الى الحكم بتلبية مطالب الشعب،وهي رسالة موجهة بالتأكيد الى الرئيس وجماعة الاخوان المسلمين على وجه الحصر والتحديد. ندخل اياما حواسم في مصر،والواضح ان الجيش لن يلجأ الى اسلوب عرفي او دموي في ادارة المشهد،غير انه بالتأكيد لن يقف عند حدود الكلام،لان الواقع لايمكن ادارته بالكلام ودون اجراءات على الارض،وهي اجراءات لااحد يعرف سقفها ومآلاتها. الجيش وضع الرئيس عملياً امام خيارين…الاستقالة او الانقلاب!.