نظمت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود" اليوم بصنعاء جلسة استماع لثلاث طالبات من جامعة الحديدة قدمن فيها شرحاً تفصيلياً لما تعرضن له من الإيذاء أثناء مكوثهن في سكن خيري تابع لأحد المشائخ. وقالت الطالبات أن مشرفة السكن كانت تعمل كوسيط بين الطالبات في السكن وبين شباب آخرين يقدمون عبرها الهدايا من عطور وبخور ويتبع ذلك ممارسات غير أخلاقية، وعندما قدمن شكوى إلى الشيخ صاحب السكن أمرهن باتباع تعليمات المشرفة ثم تبع ذلك تهجم أحد مرافقي الشيخ عليهن في غرفهن. وأضفن أن الشيخ حجز حريتهن داخل مؤسسة تجارية تابعة له، وطلب منهن الذهاب معه إلى فندق أو إلى شقة مفروشة، ثم استخدم الأمن لملاحقة أهاليهنّ الفقراء وإرغامهم على التوقيع على أوراق يجهلون ما فيها. وقالت الطالبات إنهن توجهنّ بالشكوى إلى النيابة التي أحالت القضية للبحث الجنائي غير أنه رفض مباشرة أي إجراء بحجة أن الشيخ لديه حصانة برلمانية وأن الحصانة تشمله ومرافقيه وهو ما علق عليه المحامي عبد الرحمن برمان بالقول إنه يدعو للسخرية والحزن في وقت واحد. وطالبت الطالبات بحمايتهن وحماية أهاليهن والشهود من الإيذاء الذي يمكن أن يتعرضوا له على خلفية هذه القضية. كما أبدين تخوفهن من ردود أفعال مالك السكن الذي قلنّ أنه قد يتجرأ إلى ارتكاب جريمة القتل. وقال المحامي عبدالرحمن برمان إن الطالبات قابلن المحامي العام الأول يوم أمس وخرجن بخيبة أمل مؤسفة لدرجة أن إحداهن حاولت الانتحار . فيما أشار المحامي عمار الشامي إلى أن قانون العقوبات اليمني ينطوي على خلل تشريعي يجعل من كثير من الممارسات غير الأخلاقية أمورا سهله فجريمة الفعل الفاضح لا تتجاوز عقوبتها السجن لستة أشهر أو غرامة ألف ريال أي أقل من خمسة دولارات، وقال الشامي أنه لابد من تعديلات قانونية تتناسب عقوباتها مع بشاعة الجرائم وتطور وسائلها.