أعلن قاضي محكمة أمن الدولة في مدينة عدنجنوب اليمن اليوم الثلاثاء تنحية عن قضية محاولة اغتيال شقيق نائب الرئيس اليمني احتجاجاً على رفض المخابرات إحضار المتهمين. وقال مصدر قضائي ليوناتيد برس انترناشونال، أن القاضي محمد الأبيض تنحى عن النظر في قضية المتهمين باستهداف وكيل الأمن السياسي اللواء هادي منصور شقيق نائب الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي احتجاجا على رفض الأمن السياسي للمرة الخامسة إحضار المتهمين منذ خمسة أشهر.
وعزا المصدر قيام القاضي الأبيض بالتنحي عن النظر في القضية بسبب التجاهل المتعمد للقضاء من قبل أجهزة الأمن السياسي، ومخالفته لقرارات المحكمة.
ويذكر أن المتهمين باستهداف المسؤول الأمني سبق أن أصدرت المحكمة قراراً بالإفراج عنهما إلا أن الأمن السياسي رفض ذلك وتم نقلهما من السجن العام إلى سجن المخابرات.
وكان اللواء ناصر منصور هادي وكيل الجهاز المركزي للأمن السياسي لمحافظات عدن ولحج وأبين قد تعرض نهاية سبتمبر من العام الماضي لمحاولة اغتيال في مدينة زنجبار.
وقال مصدر أمني حينها أن عناصر تابعة للشيخ طارق الفضلي قامت بإطلاق وابل من نيران أسلحتها على سيارة اللواء هادي (شقيق عبد ربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية) أثناء وجوده فيها وعدد من مرافقيه، وأسفر الحادث عن إصابة اثنين من مرافقيه، إصابة احدهما بليغة.
وأشار المصدر إلى إن الأجهزة الأمنية ضبطت كلا من مختار على طالب ومحمود صالح قاسم داعره، مضيفاً أنهما من "العناصر الخارجة على القانون من أتباع المدعو طارق الفضلي".
وأكد أن المتهمين اعترفا بتورطهما في ارتكاب محاولة الاغتيال لشقيق نائب رئيس الجمهورية والتي أسفرت عن إصابة اثنين من مرافقيه إصابة أحدهما بالغة.