قال مكتب النائب العام في اليمن إنه لم يتلق ضغوطاً من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي للإفراج عن بعض المعتقلين من شباب الثورة، وذلك رداً على ما نُسب للقيادي في حزب المؤتمر ياسر العواضي. وذكر في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على لسان مصدر قضائي في مكتب النائب العام قوله إن «النائب العام لم يتلق ضغوطاً من رئيس الجمهورية للإفراج عن بعض المتهمين إلى اخر ما ورد منسوبا له (ياسر العواضي) من هذيان يفتقد للمسؤولية والأخلاق ولا وجود له إلا في مخيلته».
وأضاف «النائب العام لم ولن يكون في دائرة الاستقطاب والصراع الحزبي وانه يؤدي عمله كقاض بمنأى عن أي اعتبارات سياسية»، مضيفاً ان ان النيابة العامة سوف تتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه كل من يسئ إلى القضاء.
وكانت صحيفة «المصدر» الصادرة أمس الخميس ذكرت ان القيادي في المؤتمر ياسر العواضي اتهم الرئيس عبدربه منصور هادي بالوقوف وراء حادث تفجير جامع النهدين الذي استهدف الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعددا من أركان حكمه قبل عامين.
ونسبت إليه قوله خلال اجتماع للجنة العامة للمؤتمر وأحزاب التحالف يوم الأربعاء قوله ان توجيه الرئيس هادي بالإفراج عن المعتقلين الدليل الأكثر قوة على وقوفه وراء التفجير، مضيفاً «النائب العام قال لنا أنا علي ضغوطات كبيرة وقد عملت معكم طوال الفترة الماضية وإلى الآن على عرقلة إطلاقهم لكن لا أستطيع المواصلة في ظل تخاذلكم معي لأن لدي توجيهات صريحة من الرئيس بإطلاقهم».
وكانت النيابة العامة أفرجت أمس الخميس عن 17 معتقلاً من أصل 22 ظلوا معتقلين منذ نحو سنتين دون ان يقدموا إلى المحاكمة وهو مخالفة للقوانين اليمنية التي تمنع احتجاز أي شخص لأكثر من ستة أشهر دون إحالته للقضاء.
ويتهم المعتقلون بالاشتراك في تدبير تفجير دار الرئاسة الذي وقع في الثالث من يونيو 2011 وأصيب فيه صالح وكبار معاونيه، ومن بينهم ياسر العواضي، لكن المعتقلين والمفرج عنهم ينفون ذلك ويقولون إن الاتهامات لفقت بحقهم.
إلى ذلك، تظاهر المئات اليوم الجمعة أمام مكتب النائب العام وأدوا صلاة الجمعة هناك للمطالبة بالإفراج عن السجناء الآخرين، دعوا فيها النائب العام الدكتور علي الأعوش إلى تقديم استقالته، متهمين إياه بارتكاب مخالفات بحق المعتقلين من شباب الثورة.