نفت مصادر مطلعة وموثوقة صحة التسريبات المتداولة مؤخراً عبر بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن التعديلات الحكومية الجديدة. وأكد ل"المصدر أونلاين" أنه لم يتم الاتفاق بعد حول الوزارات التي سيبقى وزراؤها أو تلك التي سيتم إحداث تغييرات فيها، على أساس ما تضمنته وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار من ضرورة إحداث تغييرات في الحكومة وأجهزتها المختلفة لضمان الشراكة الوطنية.
ونصت الضمانات، التي احتوتها الوثيقة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني، على أن يُمارس الرئيس عبدربة منصور هادي صلاحياته الدستورية "للتغيير في الحكومة بما يضمن تحقيق الكفاءة والنزاهة والشراكة الوطنية، وكذلك الأجهزة التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات لضمان الشراكة الوطنية والكفاءة".
وكان مصدر حكومي أبلغ "المصدر اونلاين" في وقت سابق أن التعديلات الحكومية المتفق إجراؤها من المقرر لها أن تتم عقب الحفل الختامي لمؤتمر الحوار الوطني، الذي اختتم أعماله أمس الأول (السبت).
ومنذ أيام بدأت مواقع الكترونية إخبارية محلية بتداول تسريبات متباينة بشأن التعديلات الحكومية المتوقعة، وغالباً ما نسبت تلك المعلومات لمصادر (رئاسية)، وأحياناً لمصادر (خاصة) أو (موثوقة).
لكن مصادر مطلعة تواصل معها "المصدر أونلاين"، أمس، قالت إنه وحتى الآن "لم يتم الاتفاق على الوزارات التي سيبقى وزراؤها فيها ولن يتم التعديل فيها، أو تلك الوزارات التي سيتم التعديل فيها، ومن هي الشخصيات البديلة"، منوهة إلى أن ما يتم تداوله من تسريبات بهذا الشأن لا يعدو عن كونه مجرد تكهنات مسربة من أطراف قد يكون لها مصلحة ما من ذلك.
وفيما أوضحت المصادر أن إحداث تغييرات في الحكومة أصبح أمراً حتمياً ومتفقاً بشأنه بين مختلف المكونات السياسية بحسب وثيقة ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار، إلا أنها نفت أن يكون لديها معلومات جازمة بموعد محدد بعينه للانتهاء من مناقشة هذا الأمر وإعلان التعديلات الحكومية المنتظرة.
ومن المنتظر أن يجري عبدربة خلال الأيام القليلة القادمة تغييرات ضرورية ومُلحة في بعض وزارات حكومة التوافق الحالية، المثار حولها جدلاً في الشارع اليمني، لاسيما ذات العلاقة بالجوانب الأمنية والاقتصادية والخدمية، التي أثبتت ضعفها وعدم كفاءاتها خلال الفترة الماضية منذ تشكيل حكومة التوافق بالمناصفة بين حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا)، وأحزاب اللقاء المشترك (المعارضة سابقاً)، في أعقاب توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية أواخر العام 2011.
وطبقاً لما ورد في وثيقة ضمانات مخرجات الحوار، يفترض أن تشمل تلك التغييرات مختلف الأجهزة الحكومية التنفيذية الأخرى على المستوى المركزي والمحافظات، ويدخل بضمن ذلك تغيير واستبدال محافظي بعض المحافظات.
وكان هادي أعلن في ختام كلمته أمام أعضاء مؤتمر الحوار الوطني، الثلاثاء الماضي (21 يناير)، عقب اغتيال عضو الحوار الدكتور أحمد شرف الدين، أنه سيخرج من قاعة المؤتمر ليعقد اجتماعاً مع اللجنة الأمنية العليا ويتخذ قرارات قوية، ودعا أعضاء الحوار إلى دعمه في تلك القرارات.
ويعتقد أن هادي أرجأ إصدار تلك القرارات إلى ما بعد الحفل الختامي لمؤتمر الحوار، بحيث تصدر قرارات التغييرات الحكومية جملة واحدة، كأحد الإجراءات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني.