وجهت الحكومة اليوم الاربعاء وزارتي الدفاع والداخلية باستخدام القوة «إن لزم الامر» ضد مفجري انابيب النفط وأبراج الكهرباء وداعميهم والمتعاونين معهم. وأكدت في اجتماعها الأسبوعي على دعمها للجيش والامن لتعزيز الامن والاستقرار وضبط المخربين والمجرمين والارهابيين وقطاع الطرق الذين يمسون بحياة ومعيشة وامن المواطنين، حسبما قالت وكالة سبأ الحكومية.
ووقفت الحكومة امام الاوضاع الاقتصادية والأمنية والجهود اللازمة للتعامل مع هذه التحديات، واتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية حازمة لوقف الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وخطوط وأبراج نقل الطاقة الكهربائية، والتقطعات على الطرقات.
واستمعت لتقرير وزير الكهرباء تطرق فيه إلى استمرار عملية الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء والتقطع لناقلات الوقود الخاصة بمحطات الكهرباء، إلى جانب حادثة اغتيال المدير التجاري في فرع الكهرباء بمحافظة ذمار.
وعبرت عن ادانتها الشديدة لهذا الحادث، والزام السلطة المحلية والأجهزة الامنية المختصة بسرعة ضبط بقية الجناة المتورطين في هذا الحادث وتقديمهم للقضاء.
وشددت الحكومة بتشديد الحراسة على المنشآت والمصالح العامة والخاصة، وناشدت المواطنين الوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله.
واعتمدت المقترحات المقدمة من اللجنة الوزارية المكلفة بمعالجة الاوضاع بمحافظة ابين، ووجهت وزارة المالية بتعزيز صندوق اعمار ابين بمبلغ 3 مليارات ريال، وذلك بناء على إخلاء العهدة السابقة ، وصرف مرتبات موظفي الصندوق والنفقات التشغيلية خلال اسبوع من تاريخه.
وأقرت رفع مشروع القانون الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية للتعامل معه.
وناقشت الحكومة اليمنية مشروع القانون الخاص باسترداد الاموال المنهوبة المقدم من وزير الشئون القانونية، وأشارت بالاستعانة بخبرات دولية في اعداد مشروع القانون والاستفادة من تجارب الدول ذات الظروف المشابهة.
ووافقت على اتفاقية القرض الممتد (الثالث) بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي بمبلغ 36 مليون و510 الف دينار عربي حسابي، ما يعادل 166 مليون دولار، بغرض الدخول في برنامج تصحيح اقتصادي للأعوام 2014-2015.