تشير المحصلة النهائية للانتخابات المحلية والجهوية في المغرب والتي أعلنت نتائجها رسمياً السبت 5 سبتمبر/ أيلول 2015 إلى أن حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم قد نجح في تعزيز شعبيته ومكاسبه الانتخابية مقارنة بآخر انتخابات بلدية شهدتها البلاد عام 2009 وذلك على حساب منافسيه الرئيسيين حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال. نتائج الانتخابات التي جرت الجمعة وضعت الحزب أولا على صعيد انتخابات "المجالس الجهوية"، حيث حصد 174 مقعد بنسبة 25,66 % متفوقا على خصمه السياسي حزب الأصالة والمعاصرة بأكثر من 42 مقعدا، والذي حصد 132 مقعد بنسبة 19,47% ثم حزب الاستقلال ب119 مقعد 17,55%. وتشكل هذه المقاعد مجلس المستشارين، الذي يتولى الرقابة على عمل الحكومة، وبذلك يكون حزب العدالة والتنمية نجح في إحكام قبضته على البرلمان بغرفتيه بعد فوزه بالانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2012.
زيادة المقاعد المحلية أما في "المجالس البلدية” التي لم يحصل فيها حزب "العدالة والتنمية" إلا على نحو 5% من مقاعدها عام 2009، فقد نجح الحزب في زيادة تلك النسبة لتصل إلى 15,94 % بمجموع 5021 مقعدا ليحل في المرتبة الثالثة بعد منافسيه حزب "الأصالة والمعاصرة” الذي حاز 6655 مقعدا بنسبة 21,12 % وهو ما يشكل تراجعا عن نتائجه السابقة، ثم حزب الاستقلال الذي حصل على 5106 مقعدا بنسبة 16,22 %.
الفوز بالمدن الكبرى الأهم أن حزب العدالة والتنمية نجح في الفوز بالمدن والحواضر الكبرى في المغرب ذات التأثير السياسي والاجتماعي والاقتصادي. ففي العاصمة السياسية "الرباط" استطاع الحزب أن يفوز بإدارة البلدية، كما أنهى سيطرة حزب الاستقلال (معارض) وأمينه العام حميد شباط على مدينة فاس ومقاطعاتها منذ 1993، ليقود المدينة بمفرده بأغلبية المقاعد، منتزعا "العاصمة العلمية" للمغرب التي تعد "قلعة" تاريخية لحزب الاستقلال، ونجح في الفوز بإدارة مدينة الدار البيضاء التي العاصمة الاقتصادية للبلاد ،وكذلك وطنجة ومراكش وأغادير، في مقابل خسارته لقرى الريف والبلدات النائية.
واستطاع الحزب إلحاق الهزيمة برموز سياسية كبيرة كانت تنتمي إلى المعارضة، في مقدمتها محمد ساجد أمين عام حزب الاتحاد الدستوري ( المعارض) وكريم غلاب من حزب الاستقلال (معارض) وزير التجهيز ورئيس مجلس النواب السابق، كما الحق الهزيمة بمنصف بلخياط وزير الشباب والرياضة السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار (أغلبية) وياسمينة بادو وزيرة الصحة السابقة عن حزب الاستقلال (معارضة). ويعتقد مراقبون أن "العدالة والتنمية" حصد ثمار بعض إنجازاته الاجتماعية والاقتصادية التي حققتها حكومته منذ عام 2012. ومن شأن هذه النتائج والمعطيات أن تلعب دورا مؤثرا في الانتخابات التشريعية التي ستجري العام القادم، وكانت انتخابات المجالس البلدية والجهوية قد جرت الجمعة، في المغرب وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات 53,67 %.
