ما يزال الطلاب ينتظرون مستحقات 6 أشهر، حتى اليوم. تواجه الحكومة المطالب الحقوقية بالدعاية المليئة بالمغالطات والتظليل. حيث تتوسل من خلالها اقناع الرأي العام بالقيام بواجباتها على أكمل وجه، خصوصا فيما يتعلق بصرف مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج، لكن الطلاب وحدهم يدركون هذه المغالطات. منذ أشهر اشتعلت احتجاجات الطلاب في كل بلدان الابتعاث جراء عدم صرف مستحقاتهم المالية لأشهر، أثارت الرأي العام، وأشعلت وسائل الاعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وشكلت بذلك ضغطا قويا على الحكومة أجبرتها في النهاية على وضع معالجات جزئية لهذه المطالب تمثلت في صرف مستحقات 3 أشهر فقط.
الحلول التي قامت بها الحكومة هي صرف جزء من المستحقات فقط، وليس كلها.
مستحقات الطلاب ليست مشكلة عابرة أو طارئة أو استثنائية أو لحظية، هي مشكلة مستمرة في حالة لم تلتزم الحكومة بصرفها في موعدها.
هذه الاجراءات لا يمكن اعتبارها حلولا نهائية ودائمة، كما روجت لها وسائل إعلام حكومية وكما تضمنها رد رئيس الوزراء على منشور لخالد الرويشان.
نحن الان نطالب الحكومة بمستحقات 6 أشهر. وهناك زملاء لم يستلموا أي مستحقات منذ ما يزيد على عام حتى الآن. من المخيف فعلا أن نجد في خطاب الحكومة كل هذا اليقين والإيمان بأنهم وضعوا حلولا نهائية ودائمة لمشكلة الطلاب، في الوقت الذي مايزال كافة الطلاب يطالبونها الان بصرف مستحقات 6 أشهر.
تتحدث الحكومة عن مشكلة الطلاب وكأنها حدث عرضي تم معالجته، بينما تعد مسؤولية والتزام مستمر بإرسال المستحقات في موعدها.
الدعاية يمكن أن تكون مخدرا موضعيا ومغالطات لغير الطلاب، أما بالنسبة لنا فهي مجرد مغالطات؛ إذ يصعب على المؤجر قبولها مقابل إيجار بيته، ويستحيل علينا تحويلها الى أموال لمواجهة التزاماتنا المعيشية والدراسية.
شكرا للاستاذ خالد الرويشان على اهتمامه الدائم بأوضاع الطلاب في الخارج ونتمنى أن يسأل الطلاب المبتعثين عن أحوالهم في منشور خاص، ليتأكد من حقيقة معالجات الحكومة.
