بعد أكثر من عامين من إنقلاب الميليشيا على الشرعية اليمنية بات ملف حقوق الإنسان من أكثر الملفات تعقيداً والتي تدعو إلى القلق، من حيث استمرار ميليشياالحوثي والمخلوع صالح بانتهاكاتهم الصارخة والفاضحة لحقوق الإنسان بشكل بات من الصعوبة بإمكان السكوت عنه وتجاهله لهول المأساة الإنسانية،وبوجود وبروز فئة تجمل لهذة الميليشيا تلك الجرائم والممارسات امام المجتمع الدولي ونحن نؤكد لهذة الفئة انهم شركاء في الجرم والانتهاكات وهذا لن يسقط بتقادم حيث والحياد هنا جريمة فلا يمكن ان يكون هناك احترام لحقوق الانسان في ظل الميليشيا ولا بديل لنا جميعا عن الدولة وقد سعينا في وزراة حقوق الإنسان لتنفيذ واجبتنا ومسئوليتنا بالوجه الأمثل والامكانيات المتاحة لتعزيز حقوق المواطن اليمني وحمايته وصون حقوقه في وطن حولته ميليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية إلى حقل ألغام وأحالته إلى مقبرة كبيرة تتاجر بجثث موتاها وتقتات على رفاتهم. ودأبت الوزارة بتوجيهات من معالي الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس الحكومة وإشرافه ودعمه المستمر على رصد وفضح جرائم الإنقلابيين بحق المدنيين الأبرياء وعرضها وإيصالها للعالم لتحقيق الهدف العام كون الجبهة الحقوقية لا تقل أهمية عن جبهات الميدان واستطاعت قيادة الوزارة خلال ثلاثة أشهر فقط أن تعد وتصدر تقريراً عاماً حول حالة حقوق الانسان في اليمن منذ بدء الانقلاب يحتوي على إحصائيات وأرقام وبيانات شاملة عن إنتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح التي ارتكبتها بحق المدنيين وقد تم إطلاق التقرير في ندوة كبيرة بمجلس حقوق الانسان بجنيف حضرها عدد من سفراء دول العالم المهتمين بالشأن اليمني وممثلين عن بعثات ومنظمات الاممالمتحدة وعدد كبير من الصحفيين والاعلاميين الدوليين والباحثين والمتابعين والمهتمين بملف حقوق الانسان ، لقد جسدت الوزارة جهود ومساعي الحكومة من أجل الحرص على حياة المواطنين وحماية الحقوق والحريات بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المشير/ عبدربه منصور هادي ودولة رئيس الوزراء الدكتور/ أحمد عبيد بن دغر حفظهما الله لتفعيل وزارة حقوق الانسان من العاصمة المؤقتة عدن ومباشرة كافة اعمالها ومهامها حيث عملت الوزارة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها. وإلى جانب التقرير العام أصدرت الوزارة موجزات للتقرير وملخصات لحالة حقوق الانسان تستخدم بشكل خاص وفق كل انتهاك وايضا أصدرت تقارير خاصة ونوعية منها تقرير خاص حول التهجير القسري بحق اهل بلاد الوافي وكل هذة التقارير سلمت للجهات الدوليه ذات العلاقة لوضعها امام ممارسات الميليشيا بحق المدنيين ،كما ان الوزارة عملت على تحليل ودراسة التقارير الدولية التي تتحدث عن حالة حقوق الانسان في اليمن وعملت على تفنيدها لغرض الاستعانة بها او الرد على أي افتراءات او خلل في البيانات الواردة بها، ولم يقتصر اهتمام وزارة حقوق الإنسان على إعداد التقارير والإحصائيات لإنتهاكات الميليشيات لحقوق الإنسان فحسب, بل نفذت منذ مطلع يناير زيارات ميدانية الى السجن المركزي والمواقع التي تعرضت للانتهاكات من ميليشيا الحوثي وصالح، واستمعت لعدد من ضحايا الانتهاكات وعملت على حل عدد منها كما ان الوزارة شاركت في فعاليات والمهرجات المجتمعية ذات الصلة بملف حقوق الانسان وعقدت لقاءات هامة مع قيادات وممثلي عدد من المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان لتنسيق معهم وتفعيل مجالات التعاون المشترك معها ومن هذة اللقاءات لقاء مع مسؤولة حماية الأطفال بمنظمة اليونيسف، ولقاء مع قيادة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة UNDP , ولقاء مع قيادة المفوضية لشئون اللاجئين ,وتم استقبال ولقاء ممثلي منظمة هيومن رايتس ووتش وغيرها من المنظمات ، وقد دأبنا في الوزارة على عقد لقاءات رسمية وغير رسمية مع ممثلي المجتمع المدني المحلي وذلك لتعزيز مجالات التعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني المحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان والعمل على إنشاء وبناء شراكات متعددة وهامة معهم ونجدد ترحيبنا بكافة منظمات المجتمع المدني في اليمن ونطالبها بتقديم ملفاتها او تقاريرها حول أي قضايا او انتهاكات ارتكبت ضد حقوق الانسان ومن أي طرف كان. وخارجياً.. مثلت قيادة وزارة حقوق الانسان الحكومة في مؤتمرات إقليمية ودولية منها المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الوطنيه لحقوق الانسان بقطر والمشاركة في اجتماع الدور 41 للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان بالقاهرة والمشاركة في الدورة 34 لمجلس حقوق الانسان بجنيف وعلى هامش المشاركات تم تنفيذ عدد من الفعاليات واللقاءات الهامة مع رؤساء المنظمات الدولية ومنظمات الاممالمتحدة وعلى رأسهم اللقاء مع المفوض السامي ونائبته ولقاء مع مسئول الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومع المفوض السامي لشئون اللاجئيين ونائبة رئيس اللجنة الدولية لصليب الاحمر، كما عقدت عدد من اللقاءات مع رؤساء البعثات العربية والسفراء في جنيف وعشرات من اللقاءات مع رؤساء البعثات لدول مجلس التعاون الخليجي و رؤساء بعثات كل من هولندا وبريطانيا وفرنسا وأمريكيا وغيرهم. ونفذت قيادة وزارة حقوق الانسان مؤخراً جولة حقوقية في العواصم الأوربية شملت برلين وبروكسل ولاهاي لتصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة لدى المسئولين وصناع القرار الاروبيين والمجتمع الاروبي واظهار ما ترتكبه ميليشيا الحوثي وصالح من جرائم وانتهاكات بحق المدنيين ووضعهم امام خلفية الصراع في اليمن وأسبابه حيث عرضنا مجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان وإحصائيات وأرقام الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي وصالح بحق المدنيين خلال العامين الماضيين وزراعتهم الألغام الأرضية واستخدامهم الاطفال وقودا لحربها والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب والهجمات على المنشآت العامة والخاصة.. وجددنا دعوتهم بدعم اللجنة الوطنيه لتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان وما تبذله من جهود لإظهار الحقيقه والتحقيق في الانتهاكات وتقديم المساندة لأنجاز مهامها وفق الولايه والمهام التي أنشئت لأجلها.
ورغم هذه الفترة القصيرة التي تقدر ب 90 يوماً إستطعنا ولله الحمد مواجهة كافة التحديات وتذليل الصعاب في زمن قياسي وبعد مرور عام على تولي الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئاسة الحكومة نجدد العهد والولاء لقائد مسيرة الوطن المشير/ عبدربه منصور هادي ونؤكد أن حكومتنا الرشيدة ستظل سائرة في خطىً ثابتة نحو إستعادة الدولة اليمنية والسعي لتحقيق النصر الكامل وبناء اليمن الاتحادي الجديد.