منحت المحكمة الجزائية السعودية في مكةالمكرمة المتهمين ال13 في حادثة "رافعة الحرم"، مهلة للرد على التهم الموجهة لهم من "النائب العام". وأرجع المتهمون، أثناء عقد المحكمة جلستها الخميس، سبب طلب المهلة لعدم وجود وقت كافٍ، إضافةً إلى ظهور دراسات علمية جديدة يجب الرد عليها. وقررت المحكمة الجزائية بمكةالمكرمة، بحضور جميع المتهمين وغاب ممثل الشركة لوجود موعد علاجي، تحديد جلسة جديدة في منتصف شهر أغسطس المقبل. وأدى حادث رافعة الحرم، الذي وقع في 11 سبتمبر 2015 قبيل بدء موسم الحج، إلى مقتل 108 أشخاص على الأقل، وإصابة زهاء 400 آخرين بجروح. وتأتي هذه التطورات بعد قرار نقض الحكم السابق المتضمن صرف النظر عن الدعوى من قبل محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة، حيث منحت المحكمة الاختصاص الولائي للنظر في القضية. وشهدت جلسة الخميس حضور "المدعي العام" وعدد من المتهمين بأنفسهم، إضافة إلى فريق الدفاع عن المتهمين، والمكون من أحمد القرشي، والمحامي حسن جمعان الزهراني، وعبد الله بن لادن. وتضمن الحكم السابق مسببات عدة أدت إلى الحكم بعدم الاختصاص للمحكمة الجزائية بنظر القضية. وكان المتهمون دفعوا خلال الجلسات الماضية بانتفاء مسؤوليتهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعن ما نتج منها من وفيات، وإصابات، وأضرار، إضافة إلى تقديم بعض التقارير والدفوعات التي قدمتها شركة بن لادن خلال التحقيق، حيث أكدت أن حالة الطقس كانت غير العادية، والتغيير المفاجئ فيها لم يكن مألوفاً، ولا طبيعياً أبداً.
