نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، اليوم الإثنين، ما ورد في تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” من أن مصر كانت وجهة شحنة أسلحة مصدرها كوريا الشمالية في شهر آب/أغسطس العام الماضي. وقال أبو زيد: إن “السلطات المصرية قامت بالفعل باعتراض سفينة تحمل علم كمبوديا قبل وصولها إلى المدخل الجنوبي لقناة السويس، وذلك فور ورود معلومات بأنها تحتوي على مقذوفات مضادة للدبابات قادمة من كوريا الشمالية”. واستنكر أبو زيد “اعتماد كاتب المقال على مصادر مجهولة وروايات غير معلومة المصدر في تناوله مثل تلك الموضوعات ذات الطبيعة الحساسة”. ونفى أن يكون تقرير لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في مجلس الأمن ذكر “من قريب أو بعيد أن تلك الشحنة كانت في طريقها إلى مصر”. وأكد أبو زيد أن السلطات المصرية “قامت بمصادرة الشحنة وتدميرها بحضور فريق من خبراء لجنة 1718 الخاصة بعقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن”. وتسببت قضية شحنة الأسلحة التي صادرتها السلطات المصرية بتجميد واشنطن لمساعدات عسكرية إلى مصر بقيمة 300 مليون دولار العام الجاري، وحذّرت واشنطن في شهر آب/أغسطس من عام 2016، مصر من توجه سفينة من كوريا الشمالية تحمل اسم “جي شن” وترفع علم كمبوديا إلى قناة السويس، وفقًا لتقرير الصحيفة. ونشرت الصحيفة الأميركية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري تقريرًا يفيد بأن الجيش المصري كان سيشتري بشكل خفي شحنة أسلحة تقدر بقيمة 23 مليون دولار أمريكي من كوريا الشمالية، ما يشكل مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن التي تفرض عقوبات على بيونغ يانغ. واستندت الصحيفة في تقريرها إلى مسؤولين ودبلوماسيين أمريكيين قالوا إن مصر نفت أمامهم هذه الاتهامات، مشيرة إلى أن الواقعة كانت من الأسباب التي دفعت واشنطن إلى تجميد مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 300 مليون دولار العام الجاري.
