لم يشهد النظام الجمهوري الاستقرار منذ تأسيسه في اليمن مطلع ستينات القرن الماضي ، وكان مشهد الصراع على السلطة هو أبرز التحديات التي تواجه النظام الجمهوري سواء في شمال اليمن ، أو جنوبه ، أو بعد تحقيق الوحدة ومازالت عمليه الصراع على السلطة ملازمة للنظام اليمني حتى الآن وهو مايهدد في انهيار النظام الجمهوري برمته وتفكك اليمن وعودة الحكم الامامي في الشمال والسلطنات والمشيخات في الجنوب . فبعد قيام ثورة 26 سبتمبر 1962، رسمت الثورة أهدافها المتمثلة بإقامة نظام جمهوري في شمال الوطن على أنقاض النظام الملكي ، ودعم حركات التحرر في الجنوب كخطوة أولى لتحقيق الوحدة اليمنية والتي ستعزز من النظام الجمهوري القائم على الحرية والمساواه والقادر على النهوض بمستواء الشعب اليمني اجتماعيا ، واقتصاديا ،و سياسيا ، وذلك باعتبار الحكم الامامي في الشمال الوجه الاول لبقاء وترسيخ الاستعمار في الجنوب والمس بسيادة اليمن . وفي 29 سبتمبر 1962م تم تشكيل مجلس السيادة من عبد الله يحيى السلال ،وعبد السلام صبرة ، وعبد الله جزيلان ، وعلي عبد المغني ، ومحمد اسماعيل المنصور . وتولى السلال في 24 يونيو 1962م منصب رئيس الجمهورية كأول رئيس للجمهورية ، واصدر في 24 أكتوبر من العام نفسه أول اعلان دستوري تضمن إحدى عشر مادة تضمنت أهداف الثورة السته ، بالإضافة إلى أهداف الثورة المعادية للملكيين في الشمال والمؤيدة للأستعمار في الجنوب ، لقد ادركت ثورة 26 سبتمبر ان الامامة هي الوجه الآخر للأستعمار في اليمن. بعد خمس سنوات من رئاسة المشير عبد الله السلال ، بدأت تقوى حركة 5نوفمبر 1967م ، فدبر رجالها للسلال زيارة لمصر والعراق ، فاحس السلال ان تلك الزيارة إبعاد له من السلطة ، فقال لمودعيه بحسب ماورد في كتاب اليمن الجمهوري لعبد الله البردوني : أهم من الرئاسة الحفاظ على الجمهورية وكأنه يرى كل ماسوف يقع بعده، لقد حمل المشير عبد الله السلال الامانه دون التفريط فيها وادرك ان ترك السلطة سلميا هو الطريق لبقاء النظام الجمهوري وهو مالم يدركه من اتى بعده. وقد تم إزاحة الرئيس عبد الله السلال من منصبه في 2 نوفمبر 1967م ، وعين القاضي عبد الرحمن الارياني رئيسا للمجلس الرئاسي المكون من ثلاثة أعضاء في 5 نوفمبر 1967م ، وفي فترة حكم الارياني تم انسحاب القوات المصرية من اليمن ، وتم المصالحة مع المملكة العربية السعودية والتي اعترفت بالنظام الجمهوري عام 1970م . لقد ادرك السلال جيدا ان تركه للسلطة سيخفف من الاحتقان بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وهو ماتم بالفعل ففي مطلع سبعينات القرن الماضي تمت المصالحة بين السعودية ومصر ، وتوقفت كل الفعاليات الحربية شمال اليمن ، وانظم المناصرين للنظام الملكي إلى النظام الجمهوري ، وتم مشاركتهم في حكومة الارياني بأربعة وزراء وتخصيص (12) مقعدا لهم في في مجلس الشورى ، ومقعد في مجلس الرئاسة . وفي 28 ديسمبر 1970م ، اصدر الارياني ، الدستور الدائم والذي حرمت المادة (37) من الدستور العمل الحزبي ، ومع ذلك تم الانقلاب على الرئيس عبد الرحمن الارياني في 13 يونيو 1974 م ، والوصول بالرئيس إبراهيم الحمدي إلى السلطة. اصدر الرئيس الحمدي اعلانا دستوريا فور وصوله السلطة ركز هذا الاعلان الدستوري كافه السلطات بيده ، وقام بتجميد مجلس الشورى وتعليق العمل بدستور 1970م ، وحرم العمل الحزبي واصدر قانونا يفرض عقوبة الإعدام في حق المخالفين من العسكريينواكتفى بعقوبة الحبس بحق المخالفين من المدنيين . وفي 11 اكتوبر 1977م تعرض الرئيس الحمدي للاغتيال ليخلفه الرئيس أحمد الغشمي ، والذي اصدر الاعلان الدستوري فور وصوله السلطة والذي بموجبه تم تشكيل مجلس الشعب التأسيسي الذي ضم (99) عضوا اغلبهم من التجار المدنيين ورجال القبائل وكلهم معينون ، وفي 24 يونيو من العام نفسه تعرض الرئيس الغشمي للاغتيال والوصول بالرئيس عبد الكريم العرشي للحكم من أجل استمرار رأس النظام ، مدة اربعين يوما ، بعدها تم الاجماع على اختيار عبد الله صالح للسلطة. وانتخب مجلس الشعب التأسيسي الذي شكله الرئيس الغشمي في 18 يوليو 1978م علي عبد الله صالح رئيسا وقائدا عاما للقوات المسلحة بأغلبية (76) صوتا من (99) صوت ، وكان صالح بذلك أول رئيس للجمهورية يتم انتخابة بشكل ديمقراطي . وفي 15 أكتوبر 1978م قام عددا من العسكريين بمحاوله الانقلاب على الرئيس صالح لكنه فشل وتم إعدام وسجن الانقلابيين وفي مطلع عام 1979م اصدر صالح اعلانا دستوريا اضاف مهام جديدة للمجلس الشعب التأسيسي وتم زيادة عدد اعضائه من (99)، إلى (159) عضوا . وفي الجنوب بعد استقلاله في 30 نوفمبر 1967م ، تم تعيين قحطان الشعبي رئيسا للدولة ، وفي 22 يونيو 1969م ، اعلنت القيادة العليا للجبهة القومية والتي تسلمت السلطة فور الاستقلال واعلان قيام جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية ، اعلنت القيادة العليا للجبهة القومية إعفاء الشعبي من منصبه ، وتكوين مجلس رئاسي مكون من خمسة اشخاص برئاسة محمد علي هيثم . وفي 30 نوفمبر 1970م ، اعلن عن تشكيل مجلس رئاسي جديد ، وتم انتخاب سالم ربيع علي رئيسا للمجلس ، وصرح بأن الجبهة القومية هي التنظيم الوحيد ،وفي 2 أغسطس 1971م تم تعيين مجلس رئاسي جديد بقيادة سالم ربيع . وفي 26 يونيو 1978م تم اغتيال الرئيس سالم ربيع علي ، وعين علي ناصر محمد رئيسا للدولة لكنه تم اعفائه من منصبه في 27 ديسمبر من العام نفسه ، وتم انتخاب عبد الفتاح إسماعيل بدلا عنه لكنه قدم استقالته في 21 ابريل 1980م ، وفي 13 يناير 1986م تم اغتيال عبد الفتاح إسماعيل.
