حملت اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للحكومة اليمنية الشرعية ميليشيات الحوثي الانقلابية مسؤولية توقف السفن المحملة بالوقود قبالة ميناء الحديدة، غربي البلاد. وأوضحت اللجنة في بيان أصدرته، مساء السبت، أن الميليشيات الحوثية أجبرت تجار الوقود على مخالفة قرارات الحكومة وضوابط تنظيم تجارة المشتقات النفطية وجهود صرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات. وأكد البيان أن جزءا من أولئك التجار قد التزموا بنفس القرارات والضوابط في الموانئ المحررة، وحصلوا من اللجنة الاقتصادية على تسهيلات واستثناءات ولم تتعرض شحناتهم في تلك الموانئ لأي تأخير. ولفتت اللجنة إلى أن هدف ميليشيا الحوثي من وراء خلقها للأزمات هو المتاجرة بالتدهور الإنساني الذي يتسببون به في أروقة المنظمات الدولية. وتعهدت اللجنة في بيانها، لجميع التجار بالتعجيل في إصدار وثائق الموافقة في حال تم الالتزام بضوابط القرار 49 ومناقشة التسهيلات والاستثناءات المعقولة للتخفيف من معاناة المواطنين. وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن استمرار منح التصاريح لجميع السفن المتوجهة إلى الموانئ اليمنية. وأشار إلى استمرار الميليشيات الحوثية في تعطيل دخول السفن لميناء الحديدة. وأوضح التحالف أن ميليشيات الحوثي تعطل دخول السفينتين (TOROS M, LE RUBY) المحملتين بمواد غذائية.
