أدلى المتهم اليمني في قضية "خاطفة الدمام" باعترافات خطيرة في وقت قضت فيه المحكمة الجزائية بسجنه 25 عاما وقتل "الخاطفة" تعزيرا. ووفقا لوسائل إعلام سعودية، اعترف المتهم اليمني بعلاقته بخاطفة الدمام بالخطف منذ 20 سنة وزواجه منها دون ولي وشهود ومجامعتها كما يجامع الرجل زوجته، وإقراره طلبه من الأبناء إتلاف ما يدل على قيام المتهمة بعمليات الخطف، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في الخطف، وإقراره أيضًا بأن بداية علاقته بالمتهمة كانت بتوصيلها لمشاويرها قبل خطف الطفل أنس، وذهابه بها إلى المستوصفات لتطعيمه وتطعيم المخطوف علي، ثم تراجعه عن أقواله السابقة بمعرفتها ومعها 4 أطفال، ما يدل على صحة ما أسند إليه بالاشتراك في خطف الطفل أنس وتستره على وقائع الخطف الأخرى. كما اعترف أيضًا بتوصيل خاطفة الدمام للمستشفيات بشكل مستمر، وارتدائها زي الممارسين الصحيين (بالطو)، ثم تراجعه عن أقواله السابقة التي أنكر فيها عدم مشاهدة لباس الممارسين الصحيين، ما يدل على اشتراكه في خطف الطفل أنس والتستر على وقائع الخطف الأخرى، وتناقض أقواله حيال علاقته بالمتهمة ومعها 4 أطفال، ثم اعترافه في أقواله الأولية بعلاقته المحرمة بالمتهمة قبل 18 سنة في أحد الأسواق بالخبر وتزوجها عرفيًا وسكن معها في منزلها ولديها جميع الأبناء، ما يدل على صحة ما أسند إليه بفعل فاحشة الزنا والاشتراك في خطف الطفل أنس والتستر على وقائع الخطف الأخرى. و أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام في المملكة العربية السعودية، حكما يقضي بالقتل تعزيرا على المتهمة الرئيسية في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خاطفة الدمام". وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بحكم القتل تعزيرا بحق المتهمة باختطاف 3 مواليد قبل ثلاثة عقود بمدينة الدمام والحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاما. وكانت النيابة العامة قد طالبت في لائحة الدعوى الجزائية بالحكم بحد الحرابة بحق المتهمين الأول والثاني والثالث. وفي شهر أبريل 2020 وجهت النيابة العامة السعودية الاتهام إلى 5 أشخاص، 4 سعوديين ويمني واحد، مطالبة بالحكم عليهم بحد الحرابة وبعقوبات مغلظة. وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة حينها إن امرأة تقدمت بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل 20 عاما، وبتوجيه من النائب العام سعود بن عبد الله المعجب، تم التحري عن الواقعة وربطها بقضايا جنائية ذات سلوك إجرامي مماثل في نفس الفترة الزمنية، فتبين بعد إجراء الفحوص البيولوجية عدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، في القضية التي باتت تعرف إعلاميا ب"خاطفة الدمام". وأضاف المتحدث الرسمي أن التحقيق انتهى بتوجيه الاتهام إلى 5 أشخاص في القضية، أحدهم يقيم خارج المملكة، طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الإنتربول.
