نشرت عدة وكالات أنباء مقتطفات من تقرير الخبراء عن تنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد اليمن. وبحسب الوثيقة، حوّلت جماعة "أنصار الله الحوثية " في العام 2019 ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من أموال الدولة والتي كان من المقرر استخدامها لدفع الرواتب وتقديم خدمات أخرى للسكان، لتمويل عملياتها العسكرية. ولم يفوّت التقرير الحكومة المعترف بها دوليا في عدن، فاتهمها خبراء الأممالمتحدة بغسل الأموال والفساد. الحديث يدور عن اختلاس جزء من 2 مليار دولار ساهمت بها السعودية في يناير 2018 للبنك المركزي اليمني. وكانت الأموال مخصصة لتمويل قرض لشراء المواد الغذائية. يقول خبراء الأممالمتحدة إن الحوثيين والحكومة "لا يبدو أنهم يهتمون" بالعواقب الكارثية للانهيار الاقتصادي على سكانهم. فالآن، هناك 50 ألف شخص يموتون من الجوع، بالمعنى الحرفي. وتتفاقم الحالة، بسبب الأمراض المعدية، بما في ذلك الكوليرا والطاعون ووباء فيروس كورونا. على هذه الخلفية، جاء قرار إضافة أنصار الله إلى القائمة الأمريكية للتنظيمات الإرهابية، التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل يوم واحد من انتهاء ولايته، بمثابة ضربة للمنظمات الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، أعرب كثيرون عن قلقهم من أن يقوّض القرار الأمريكي عملية التفاوض المعقدة بالفعل في اليمن. وقد أقر معظم المجتمع الدولي بهذا الموقف، باستثناء أقرب حلفاء الولاياتالمتحدة في المنطقة، أي السعودية والإمارات. بدأت الإدارة الأمريكية الجديدة في مراجعة قرارات سابقاتها. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، ودون انتظار إلغاء قرار الرئيس ترامب، سمحت وزارة الخزانة الأمريكية للأفراد والكيانات القانونية والمؤسسات الأمريكية بإجراء معاملات أنصار الله المالية حتى ال 26 من فبراير. ولكن، لا يستبعد الخبراء أن يبذل معارضو الحوثيين قصارى جهدهم هذا الشهر لمنع إعادة النظر في وضع أنصار الله في الولاياتالمتحدة.
